عبد الجبار يلوّح باستبدال شركات الهاتف النقال لتحصيل ديونها وإنقاذ رواتب الموظفين

دعا عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، الحكومة إلى التحرك لاسترداد الديون والمستحقات المالية المتراكمة بذمة شركات الهاتف النقال، بهدف دعم السيولة المالية ومعالجة أزمة تمويل رواتب الموظفين.
وقال عبد الجبار، في تصريح  تابعته وكالة فديو الاخبارية ، إن الحكومة الحالية تواجه تحديات مالية كبيرة نتيجة تراكم الديون والمستحقات المترتبة على سياسات الحكومات السابقة، مشيراً إلى ضرورة البحث عن مصادر مالية متاحة لتعزيز إيرادات الدولة، وفي مقدمتها الأموال المستحقة بذمة شركات الاتصالات.
وأضاف أن شركات الهاتف النقال تحقق أرباحاً كبيرة من السوق العراقية، رغم ما وصفه بضعف مستوى الخدمات وارتفاع أجور الاتصالات وأسعار بطاقات التعبئة، في وقت لا تزال فيه ديون مالية كبيرة مترتبة عليها لصالح الخزينة العامة.
وأكد عبد الجبار أن الحكومة تمتلك أدوات ضغط لإلزام تلك الشركات بتسديد مستحقاتها، من خلال التلويح بعدم تجديد تراخيصها وعقودها، وفتح المجال أمام شركات اتصالات عالمية جديدة لتحل محل الشركات المتلكئة.
وشدد على أن اتخاذ خطوات جدية بهذا الاتجاه من شأنه دفع شركات الهاتف النقال إلى تسوية التزاماتها المالية وتسديد ديونها المستحقة للدولة، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.