التجارة تحذر التجار: ارتفاع الدولار ليس مبرراً لرفع الأسعار وتتوعد المخالفين بالعقوبات

أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار بعض السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار، غير مبررة في كثير من الحالات، خصوصاً بالنسبة للمنتجات المحلية والمخزونات المستوردة سابقاً.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان تلقته وكالة فديو الإخبارية، إن الوزارة تتابع حركة الأسعار في الأسواق المحلية، وترصد الزيادات التي تطال بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد أو تقلبات سعر الصرف.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار لا يشكل مبرراً تلقائياً لزيادة أسعار جميع السلع، ولاسيما المنتجات المحلية والبضائع المستوردة سابقاً بأسعار صرف أقل، محذراً من استغلال المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطنين.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية، بالتنسيق مع الجهات القطاعية والأمنية المختصة، تواصل مراقبة الأسواق ورصد حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والاحتكار، والتحقق من مدى ارتباط الزيادات بالكلف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالة حالات الغش والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة إلى الجهات المختصة.
وشدد حنون على أن حرية السوق لا تعني استغلال المستهلك، مؤكداً استمرار الوزارة في تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وختم بالتأكيد أن الوزارة لن تتهاون مع المتلاعبين بالأسعار، وأن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يكون ذريعة لفرض زيادات سعرية من دون مبررات اقتصادية حقيقية.