حراك نيابي لاستضافة مسؤولين بشأن تأخر قانون الحشد الشعبي وسط شبهات ضغوط أمريكية

كشف عضو مجلس النواب أحمد الشمري، اليوم الأحد، عن تحرك نيابي لجمع التواقيع واستضافة الجهات المعنية بملف إعداد مسودة قانون الحشد الشعبي، للوقوف على أسباب تأخر إرسالها إلى مجلس النواب.
وقال الشمري، في تصريح تابعته وكالة فديو الإخبارية، إن أروقة البرلمان تشهد حراكاً واسعاً مدعوماً بتواقيع نيابية، بهدف استضافة المسؤولين عن إعداد مسودة القانون، ومعرفة أسباب تأخر إنجازها، فضلاً عن مطالبة الحكومة بإرسالها إلى البرلمان للمضي بإجراءات تشريعها.
وأضاف أن التحرك النيابي يتضمن التحقق من معلومات بشأن وجود ضغوط وإملاءات أمريكية تتعلق بصياغة القانون، مشيراً إلى أن هذه الضغوط، بحسب تعبيره، تهدف إلى تقليص الحقوق الإدارية والمالية والتقاعدية لمقاتلي الحشد الشعبي.
وأكد الشمري أن حقوق مقاتلي الحشد والجرحى وعوائل الشهداء يجب أن تكون محفوظة ضمن التشريع المرتقب، مشدداً على أن مجلس النواب لن يمرر أي مسودة لا تضمن هذه الحقوق، وفقاً لما جاء في تصريحه.