النعمان: نهاية العام الحالي سيكتمل انسحاب القوات التركية من معسكر زيلكان

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الإثنين، أن الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان في بعشيقة سيبدأ خلال شهر تشرين الثاني الحالي، فيما حدد نهاية العام الجاري موعداً لإنهاء الوجود التركي في المعسكر وتسليمه إلى القوات الأمنية العراقية.
وقال النعمان في تصريحات تابعتها وكالة فيديو الإخبارية، إن "مراحل التسليم التدريجي لمعسكر زليكان في بعشيقة ستبدأ خلال الشهر الحالي، وصولاً إلى إنهاء الوجود التركي في المعسكر بنهاية العام الجاري"، مبيناً أن "المعسكر سيكون بيد القوات الأمنية العراقية نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل".

وأضاف، أن "اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا باشرت أعمالها بالفعل لاستلام معسكر زيلكان وتعزيز الإجراءات الأمنية في سنجار"، لافتاً إلى أن "اللجنة تضم ممثلين عن الجانبين العراقي والتركي، وستتصاعد وتيرة أعمالها خلال الفترة المقبلة وصولاً إلى التوقيتات المحددة لإنهاء هذا الملف وتسليم المعسكر إلى القوات العراقية".

وأوضح النعمان، أن "تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة جاء نتيجة التفاهمات التي توصل إليها رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس التركي خلال اجتماعهما في نيويورك يوم 23 أيلول الماضي"، مشيراً إلى أن "التفاهمات تضمنت أربعة مبادئ أساسية، هي تعميق التعاون والتنسيق الأمني والاستراتيجي، وتعزيز سلطة الدولة العراقية في سنجار، والانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان في بعشيقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي".

وتابع، أن "اللجنة العليا المشتركة عقدت اجتماعات في تركيا وتوصلت إلى تفاهمات مهمة مع الجانب التركي، ولا سيما بعد الإنجاز الذي تحقق في سنجار الشهر الماضي، والمتمثل بتسلم الجيش العراقي الملف الأمني، وإنهاء وجود العناصر المسلحة، وحصر السلاح، واندماج عناصر اليبشة والعناصر المسلحة في القوات الأمنية العراقية".

وأشار إلى أن "التقدم المتحقق في سنجار دفع الجانب التركي إلى المضي بتنفيذ تعهداته بتسليم معسكر زيلكان"، مؤكداً أن "الجانب التركي لمس جدية الدولة العراقية وقدرات قواتها الأمنية لمعالجة الملفات العالقة".
ولفت النعمان إلى أن "ملف الوجود التركي كان من الملفات الشائكة التي جرى ترحيلها من دورة حكومية إلى أخرى"، مبيناً أن "الحكومة الحالية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة أخذت على عاتقها إنهاء الملفات العالقة وعدم ترحيلها، ومن بينها ملف سنجار الذي نجحت في حسمه بالتعاون مع أهالي المنطقة والقوات الأمنية العراقية".