فيحان يفتتحُ المنتدى الاقتصاديَّ العربي النمساوي ويدعو إلى شراكاتٍ استثمارية مستدامة مع العراق

افتتحَ النائب الأول لرئيسِ مجلسِ النوابِ عدنان فيحان ، اليومَ الثلاثاءَ، أعمالَ (الدورةِ السادسة عشرة للمنتدى الاقتصاديِّ العربيِّ–النمساويِّ)، الذي نظمتْه غرفةُ التجارةِ العربيةِ النمساويةِ والسفارةُ العراقيةُ في فيينا تحتَ شعارِ: (الدبلوماسيةُ الفاعلةُ متعددةُ المساراتِ لبناءِ شراكاتٍ مستدامةٍ ومنتجة)، بمشاركةِ مسؤولينَ ودبلوماسيينَ عربٍ وأوروبيينَ، فضلاً عن ممثلي القطاعِ الخاصِّ.

وأكد فيحان بحسب بيان لنكتبه تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن اللقاءَ يُجسدُ إرادةً مشتركةً لبناءِ شراكاتٍ اقتصاديةٍ استراتيجيةٍ ومُستدامة، قوامُها الحوارُ والتعاونُ ونقلُ الخبراتِ، مُبيناً أن العلاقاتِ الدوليةَ لا تكتملُ بالأُطرِ الدبلوماسيةِ، بل بتلاقي الإراداتِ البرلمانيةِ والحكوميةِ مع ديناميكيةِ القطاعِ الخاص حولَ رؤىً تنمويةٍ واضحةٍ ومصالحَ حيويةً متبادلة".

وأشار إلى أن العراقَ يمتلكُ مقوماتٍ كبيرةً من طاقاتٍ بشريةٍ وثرواتٍ طبيعيةٍ وموقعٍ استراتيجي يربطُ الأسواقَ الإقليميةَ بالدوليةِ، بالتوازي مع رؤيةٍ وطنيةٍ جادةٍ لتنويعِ مصادرِ الدخلِ وتحديثِ البنيةِ الإنتاجية، ويضعُ تطويرَ علاقاتِه مع النمسا ودولِ الاتحادِ الأوروبي في صدارةِ أولوياتِه.

وأعربَ عن تطلعِه لفتحِ آفاقٍ واسعةٍ للتعاونِ في قطاعاتٍ محوريةٍ تُمثلُ ركائزَ البرنامجِ التنمويِّ الوطنيِّ، وفي مقدمتِها مشاريعُ البنيةِ التحتيةِ، وتحديثُ شبكاتِ النقلِ والسككِ الحديدية، وتطوير قطاعِ الطاقةِ والتحولُ نحوَ الطاقةِ المتجددةِ، فضلاً عن تعزيزِ الأمنِ الغذائي، والتقنياتِ الزراعيةِ الحديثةِ، وإدارةِ المواردِ المائيةِ، والخدماتِ الصحيةِ، والتعليمِ والتكنولوجيا، داعياً الشركاتِ الأوروبيةَ لدخولِ السوقِ العراقيِّ واستكشافِ الفرصِ الواعدةِ، من خلالِ شراكاتٍ تشغيليةٍ واستثماريةٍ راسخةٍ مع نظرائِهم العراقيينَ.
وشدد فيحان على أن مجلسَ النوابِ يسعى إلى دعمِ البيئةِ التشريعيةِ المنظمةِ للاستثمار، وتوفيرِ الضماناتِ القانونيةِ اللازمةِ لحمايةِ رؤوسِ الأموالِ والمشاريعِ الأجنبيةِ، إضافةً إلى ممارسةِ دورِه الرقابيِّ لتسهيلِ الإجراءاتِ وإزالةِ العوائقِ البيروقراطية، مُؤكداً في ختامِ كلمتِه على المكانةِ المحوريةِ للقطاعِ الخاصِّ بوصفِه المحركَ الفعليَّ لأيِّ نموٍّ اقتصادي، والقادرِ على ترجمةِ مخرجاتِ هذا الحوارِ إلى مشروعاتٍ تنمويةٍ حقيقيةٍ، وفرصِ عملٍ نوعيةٍ، وتوطينٍ للتقنياتِ والخبراتِ الحديثة.