اللجنة المالية النيابية: حسم موازنة 2027 يتطلب معرفة الإنفاق الفعلي لعام 2026

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تأييدها قرار مجلس الوزراء القاضي بإخضاع المعاملات والعقود للتدقيق المسبق قبل الصرف، فيما شددت على ضرورة الاطلاع على حجم الإنفاق الفعلي لعام 2026 قبل الشروع بمناقشة مشروع موازنة عام 2027. وقال رئيس اللجنة، النائب عدي عواد، في تصريح لوكالة فديو الاخبارية، إن "قرار مجلس الوزراء بقيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف، وإلزام الجهات بإعلام مكتب رئيس الوزراء بتحليل العطاءات التي تبلغ مليار دينار فأكثر، يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح". وأضاف أن هناك ثلاثة أمور تتطلب التوضيح، تتمثل بالسند القانوني للتدقيق المسبق وحدوده، والمدة القصوى لإنجازه؛ لضمان عدم تحول إجراءات ضبط الإنفاق إلى تعطيل لعمليات الصرف، فضلاً عن معرفة مضمون القرارين 264 و278 المشار إليهما في القرار، مبيناً أن اللجنة خاطبت رئيس ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن. وأشار عواد إلى أن مجلس الوزراء اطلع، أمس، على جداول حساب الدولة حتى شهر آب 2026، والمتضمنة الإيرادات والنفقات الفعلية للأشهر الثمانية الأولى من العام، مؤكداً ضرورة تزويد اللجنة المالية بهذه الجداول قبل وصول مشروع الموازنة المقرر يوم السبت. وأوضح أن مناقشة موازنة عام 2027 تتطلب معرفة حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2026، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت هذه البيانات رسمياً من وزارة المالية. واختتم عواد بالقول إن "الرقابة القبلية على الصرف والشفافية في الأرقام وجهان لعملة واحدة؛ نؤيد الأولى ونطالب