Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

الدفاع المدني: غرامات تصل إلى مليون دينار والحبس بحق معرقلي عمل فرق الطوارئ

#
كاتب 4    -      35 مشاهدة
17/11/2026 | 03:08 PM

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق سائقي المركبات والدراجات النارية الذين يعرقلون عمل فرق الإنقاذ وعجلات الطوارئ أو يمنعونها من الوصول إلى مواقع الحوادث، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تبلغ مليون دينار. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، في تصريح تابعته وكالة فديو الإخبارية، إن “القوانين العراقية النافذة تفرض عقوبات قانونية بحق سائقي المركبات والدراجات النارية الذين يمتنعون عن إفساح الطريق أمام عجلات الدفاع المدني ومركبات الطوارئ، أو يتعمدون عرقلة مسارها ومشاكستها أثناء تأدية واجبها”. وأضاف أن عدم إفساح الطريق أمام مركبات الإطفاء والإنقاذ لا يمثل مجرد مخالفة مرورية، بل سلوكاً يهدد حياة المواطنين، ويؤدي إلى تأخير وصول فرق الدفاع المدني إلى مواقع الحوادث، ما قد يتسبب في تفاقم الخسائر البشرية والمادية. وأوضح صباح أن قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 منح مركبات الطوارئ الأسبقية أثناء تأدية واجبها، مبيناً أن المادة (25/ أولاً) تنص على فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار على السائق الذي يمتنع عن إعطاء الأسبقية لمركبات الطوارئ أو يخالف تعليمات تنظيم السير، فضلاً عن غرامة إضافية قدرها 50 ألف دينار بحق المتسببين في إحداث الازدحام وقطع الطريق. وأشار إلى أن قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يتضمن عقوبات بحق المخالفين الذين يعرقلون إجراءات السلامة والإخلاء، أو يغلقون منافذ وممرات الطوارئ في المباني والمنشآت، أو يعيقون عمل فرق الكشف والإطفاء، لافتاً إلى أن المادة (20) تنص على الحبس مدة تصل إلى سنة واحدة، أو غرامة تتراوح بين 250 ألفاً ومليون دينار. وبيّن أن المادة (23) تمنح مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامات، فيما تخول المادة (24) رؤساء الوحدات الإدارية، وهم المحافظ والقائممقام ومدير الناحية، صلاحيات قضائية في حالات الطوارئ والكوارث لتطبيق العقوبات بحق المخالفين. وتابع أن الاعتداء على منتسبي الدفاع المدني أو منعهم با لقوة والتهديد من الوصول إلى مواقع الحوادث يندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، موضحاً أن المادة (229) تنص على الحبس مدة تصل إلى سنتين أو الغرامة بحق من يهين أو يهدد موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية واجبه. ولفت إلى أن المادة (230) تشدد العقوبة في حالات الاعتداء الجسدي أو مقاومة الموظف واستعمال القوة، فيما تتضمن المادة (231) أحكاماً أشد في حال تسبب الاعتداء بإصابة أو إيذاء المنتسب. وأكد صباح أن إفساح الطريق أمام عجلات الدفاع المدني يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، داعياً سائقي المركبات والدراجات النارية إلى الالتزام بتعليمات المرور وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ، لأن تأخير وصول فرق الإنقاذ ولو لدقائق قد يشكل فارقاً حاسماً بين إنقاذ الأرواح وتفاقم الخسائر