Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

التربية النيابية تحذر من نقص الكوادر التدريسية وتطالب بإعادة تنظيم توزيع الملاكات بين المدارس

#
كاتب 4    -      32 مشاهدة
18/11/2026 | 01:56 PM

عادت أزمة نقص الملاكات التعليمية والتدريسية إلى الواجهة مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، في ظل استمرار الشواغر داخل عدد من المدارس في بغداد والمحافظات، ولا سيما في التخصصات العلمية، وسط مطالبات بإعادة تنظيم توزيع المعلمين والمدرسين ومعالجة الخلل في تسوية الملاكات. وتواجه مدارس عدة نقصاً في الكوادر التدريسية، بالتزامن مع وجود تكدس في ملاكات مدارس أخرى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن آليات التوزيع المعتمدة ومدى مراعاتها للاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، زليخة إلياس بكار، أن أزمة نقص الملاكات تتكرر مع بداية كل عام دراسي، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع ملف التوزيع الجغرافي للمعلمين والمدرسين بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الموارد البشرية وإنهاء حالات التكدس والعجز. وكشفت بكار عن مطالبة الجهات المعنية باعتماد ثلاثة خيارات عاجلة لمعالجة الأزمة، تتمثل بإطلاق درجات وظيفية جديدة لوزارة التربية، أو التعيين بصفة عقود، أو فتح باب العمل بصفة محاضرين مجانيين، لاستقطاب خريجي الكليات والمعاهد التربوية وسد النقص في الاختصاصات العلمية والإنسانية. وشددت على أهمية إبعاد ملف الدرجات الوظيفية وتسوية الملاكات عن المحسوبية، واعتماد معايير مهنية دقيقة في عمليات التوزيع، لافتة إلى أن بعض إجراءات التسوية في المديريات التربوية شهدت تعثراً نتيجة التدخلات والمحسوبيات. وعلى صعيد الواقع المدرسي، أوضحت مديرة إحدى المدارس في قاطع تربية الكرخ الأولى أن تنفيذ حركة تسوية الملاكات قبيل انطلاق العام الدراسي تسبب بوجود فراغات في الجداول الدراسية، خصوصاً في التخصصات العلمية، بعد نقل عدد من الكوادر التدريسية من دون توفير بدلاء لهم. وأضافت أن بعض الملاكات المشمول ة بالنقل تعود إلى مدارسها الأصلية استجابة لرغبات شخصية، بدلاً من الالتزام بالمدارس التي نُقلت إليها لسد النقص، مطالبة وزارة التربية بوضع ضوابط إدارية وقانونية حازمة لضمان تنفيذ أوامر التسوية. من جانبه، أرجع الباحث التربوي حيدر البياتي جوهر الأزمة إلى ضعف الحوكمة والرقابة على توزيع الموارد البشرية داخل وزارة التربية، مبيناً أن المشكلة لا ترتبط بالضرورة بقلة أعداد الملاكات، وإنما بآليات توزيعها وتنفيذ قرارات التسوية على أرض الواقع. وأشار البياتي إلى أن خضوع بعض الإجراءات للمحسوبية والضغوط يؤدي إلى استمرار الشواغر في اختصاصات أساسية، وينعكس سلباً على التحصيل العلمي للطلبة وانتظام الحصص الدراسية، داعياً الجهات الرقابية إلى تدقيق أوامر التسوية ومراجعة آليات تنفيذها بما يضمن توزيع الملاكات وفق احتياجات المدارس ومصلحة الطلبة.