Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

فيتش تُبقي تصنيف العراق الائتماني مستقراً وترصد تحسناً اقتصادياً

#
10    -      108 مشاهدة
19/11/2026 | 04:50 PM

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حددت أبرز المؤشرات الإيجابية التي تضمنها تقرير الوكالة لشهر تشرين الثاني 2026.

 
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة  فيديو الإخبارية، أن "وكالة فيتش ثبتت التصنيف الائتماني للعراق عند (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعكس قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار المالي".
 
وأضافت أن "التقرير أشار إلى ارتفاع احتياطيات العراق من النقد الأجنبي، بما يوفر هامش أمان مالياً مهماً، مع توقعات بارتفاع معدل تغطيتها للاستيرادات إلى نحو 11 شهراً خلال عامي 2027 و2028".
 
وتابعت أن "الوكالة توقعت تعافي الإنتاج النفطي العراقي وارتفاعه إلى 4.4 ملايين برميل يومياً في عام 2027، وصولاً إلى 4.6 ملايين برميل يومياً في عام 2028، فضلاً عن تحسن الإيرادات النفطية نتيجة تعافي الصادرات واستقرار حركة الملاحة البحرية والاستفادة من مسارات التصدير البديلة".
 
وأشارت إلى أن "التقرير توقع انخفاض عجز الحكومة المركزية إلى نحو 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027، بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية وتكيّف الإنفاق العام، إلى جانب تراجع نسبة الدين العام إلى نحو 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي ونمو قوي في الناتج المحلي".
 
وبينت أن "انخفاض مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي يمثل أحد العوامل الداعمة للاستقرار المالي، فيما يشكل برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) مع صندوق النقد الدولي إطاراً داعماً للإصلاحات المالية والهيكلية".
 
ولفتت إلى أن "التقرير منح العراق درجة (+4) في مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المتعلق بحقوق الدائنين، استناداً إلى سجله في عدم إعادة هيكلة الدين العام لأكثر من 20 عاماً".
 
وأكدت الوزارة أن "هذه المؤشرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال مواصلة الإصلاحات وتعزيز الانضباط في إدارة المالية العامة، ومتابعة مؤشرات الدين والإيرادات والإنفاق".
 
وشددت على "استمرار جهودها، بإشراف ومتابعة وزير المالية فالح ساري، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بما يدعم قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته المالية".