Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

خفايا تهريب نفط النجف .. المعتقل الرئيس شقيق نائب رئيس مجلس المحافظة والنائب الحسناوي + فيديو

#
كاتب 3    -      256 مشاهدة
21/11/2026 | 08:40 PM

شهدت محافظة النجف الأشرف اليوم الحادي والعشرين من تشرين الثاني 2026 تطوراً أمنياً وقضائياً بالغ الأهمية في ملف تهريب النفط، بعد الكشف عن تجاوز على أحد الأنابيب النفطية واستخدام أنبوب لتمرير النفط بصورة غير مشروعة عبر أرض زراعية في ناحية الحيدرية شمالي المحافظة.

الأخطر في القضية، وفق البيان الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، أن التحقيقات الأولية لم تقتصر على اكتشاف عملية تجاوز على الأنبوب، بل امتدت إلى ضلوع مسؤولين محليين يملكان قطعة الأرض التي شهدت التجاوز والتي تعود إلى عضو في مجلس محافظة النجف محمد حسين الحسناوي والذي يشغل منصب رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه.
محمد حسين الحسناوي هو شقيق نائب رئيس مجلس المحافظة، وايضا عبد الهادي الحسناوي عضو مجلس النواب، وكذلك ضلوع عدد من منتسبي شرطة الطاقة، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إصدار أمري قبض بحقهم جميعا وتوقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة، على ذمة التحقيق.

القضاء أشار إلى إجراء كشف ميداني قضائي على موقع التجاوز النفطي وأكدت النتائج والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المكتشف.

وكشفت المعلومات المنشورة عن وجود أنبوبين، الأنبوب الأول: يبلغ طوله نحو 500 متر والثاني يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن الأنابيب كانت مرتبطة بمسار لنقل النفط الخام، وأن القضية تتعلق بالتجاوز على أحد الأنابيب النفطية واستغلاله لتمرير النفط بصورة غير قانونية.

النقطة الأكثر حساسية هي المسؤولين والجهات التي شملتها التحقيقات في القضية، لأنها تنقل الملف من مجرد تهريب نفطي إلى احتمال وجود تواطؤ أو إخفاق داخل جهات يفترض أن تتولى حماية المنشآت النفطية.
وأعلن القضاء توقيف ثمانية من منتسبي شرطة الطاقة، بينهم خمسة ضباط، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة، وهنا تبرز أسئلة مهمة: هل كانت هناك معرفة مسبقة بوجود التجاوز على الأنبوب؟ وكيف أمكن إنشاء تمديدات نفطية بهذه الأطوال دون اكتشافها؟ وهل حصل تقصير في واجبات حماية الأنابيب؟ وهل توجد شبهات تسهيل أو حماية للعملية؟
وهل كانت هناك استفادة مالية أو إدارية من استمرار النشاط؟

التقارير تشير إلى وجود لجنة حكومية مختصة تتابع ملف تهريب النفط في العراق، وأن التحقيقات في النجف تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة التجاوزات على الثروة النفطية.

وتتجاوز أضرار تهريب النفط قيمة الكميات التي يجري الاستيلاء عليها، ويمكن تلخيص أبرز المخاطر في الخسائر المالية وحرمان الدولة من الإيرادات النفطية المستحقة وإضعاف هيبة المؤسسات عندما تحوم شبهات التواطؤ حول جهات مكلفة بحماية المنشآت النفطية والإضرار بالبنية التحتية من احتمال تعرض الأنابيب النفطية للتلف والتسرب والمخاطر البيئية والإخلال بالعدالة الاقتصادية عبر استفادة شبكات غير قانونية على حساب المال العام وإضعاف الرقابة المحلية إذا ثبت استغلال النفوذ أو عدم الإبلاغ عن التجاوزات.

هنا ومن الناحية الرقابية والأمنية، يجب التعامل مع هذه القضية بألا يقتصر على القبض على الأشخاص الموجودين في موقع التجاوز، بل يجب أن يتجه إلى كشف المنظومة الكاملة للعملية من خلال إجراء تدقيق فني شامل وفحص الأنابيب المكتشفة وتحديد نقطة الربط ومصدر النفط وكمياته وتدقيق سجلات شرطة الطاقة ومراجعة الواجبات والدوريات والأوامر الأمنية المتعلقة بموقع الحادث وتحديد المسؤولية الإدارية من خلال معرفة الجهات التي كانت مسؤولة عن مراقبة المنطقة وخطوط الأنابيب وتتبع العوائد المالية والتحقيق في الجهات التي استلمت النفط أو استفادت من بيعه وتوسيع التحقيق جغرافياً والتحقق من المسار الذي أُشير إليه بين البصرة والمثنى والنجف والأنبار ونشر نتائج التحقيق و إعلان الكميات المضبوطة والخسائر والنتائج القضائية للرأي العام.