أعلنت مؤسسة MBN، المشغلة لقناة "الحرة عراق" الممولة من الحكومة الأميركية، بشكل مفاجئ إغلاق القناة بعد 20 عامًا من البث ودمجها مع قناة "الحرة" في قناة واحدة جديدة، مما أدى إلى تسريح 160 موظفًا. جاء هذا القرار في ظل تقليص ميزانية المؤسسة بناءً على قرار من مجلس الشيوخ الأميركي.
وأثار هذا الإجراء استياءً واسعًا، حيث اعتُبر التعامل مع الموظفين "مهينًا ومؤلمًا"، بعد منعهم من دخول مقر عملهم وإلغاء بطاقات الدخول الخاصة بهم، وإبلاغهم بالعودة إلى منازلهم وانتظار وصول أغراضهم الشخصية. واعتبرت هذه الطريقة استخفافًا بحقوق العاملين وإهانة لا يمكن السكوت عنها.
وظهرت انتقادات عديدة من الوسط الإعلامي، مشيرة إلى أن هذه المعاملة تشبه مشهدًا من فيلم "حياة الماعز" بأسلوب أمريكي، مما يعكس عدم الاحترام والاهتمام بحقوق العاملين. كما طُرحت تساؤلات حول دور نقابة الصحفيين العراقيين في حماية حقوق العاملين، وأهمية تفعيل قانون حماية الصحفيين لمنع تكرار هذه الممارسات.
وطالب الإعلاميون والناشطون بتدخل عاجل من الجهات الحكومية، خصوصًا وزارة الثقافة، لضمان حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.