بينما لا تزال الحكومة الفرنسية تخطو خطواتها الأولى، بعد ساعات من تسلمها مهامها، أثار وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتايو، جدلاً على خلفية خطابه الحازم حول "إعادة الأمن" إلى البلاد والسيطرة على الهجرة.
خلال مراسم تسليم السلطة الإثنين، تعهد ريتايو بـ"إعادة النظام" وفرض السيطرة على ملف الهجرة. وفي أول زيارة ميدانية له بعد ساعات من تسلمه منصبه، توجه إلى مركز الشرطة في لاكورنوف، إحدى ضواحي سان دوني (شمال باريس)، حيث أكد على سياسته الصارمة تجاه الهجرة وتعهد بأنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة قانونيا لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، كما قال مخاطبا رجال الشرطة: "هذه الزيارة الميدانية الأولى التي أقوم بها، وهي من أجلكم".
ويرى مراقبون أن ريتايو يسير على خطى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، إذ زار نفس مركز الشرطة قبل عشرين عاما وتعهد آنذاك باستخدام آلة "الكارشير" للتعامل الحازم مع الجريمة والعنف في تلك الضواحي، من خلال تعزيز الأمن وزيادة وجود الشرطة.
واعتبر محجوب السعيدي، المختص في الاتصال السياسي والعمومي في باريس في تصريح لفرانس24، بأن زيارة وزير الداخلية الجديد في أول تنقل له "تحمل رمزية كبيرة، لأنها جرت في مقر سيادي يرمز لما يُعرف بالعنف الذي تحتكره الدولة". مضيفا أن هذه الزيارة "مهمة جدا لأنها تمثل خطابًا لطمأنة ودعم القوات الأمنية، و تعبر عن مساندة ميدانية لهم".
وأضاف السعيدي أن "الوزير يعكس بذلك سياسة براغماتية في استراتيجيته، والتي ترتبط بالحكومة بشكل عام. وأشار إلى أن الاهتمام الإعلامي يركز بشكل أكبر على وزير الداخلية، يعكس توجها جديدا في الحكومة وربما يعزز من أهمية دوره في المشهد السياسي الحالي".
ومنطقة لاكورنوف الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية، تمثل بالنسبة للسلطة تجسيدا لتحديات اجتماعية وأمنية مرتبطة بالهجرة، والبطالة والأمن.
ووفقًا لما أوضحه محجوب السعيدي فإن برونو ريتايو، من خلال خطابه، يتبنى "سياسة هجرة صارمة، وربما يمكن وصفها بالقمعية في بعض جوانبها، تسعى لإعادة النظام". مشيرا إلى أن ريتايو كرر كلمة "النظام" ثلاث مرات خلال خطاب تسلمه مهامه.
وفي مقابلة تلفزيونية على قناة تي أف 1 مساء الإثنين، شرح الوزير الجديد، المنتمي لحزب الجمهوريون، تفاصيل سياسته المتعلقة بالهجرة، والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:
استخدام سلطة القانون لاستعادة السيطرة على الوضع، من خلال العمل على تسوية أوضاع المقيمين بطريقة محدودة ومنح الجنسية بشكل مقتصد، مع تكثيف عمليات الترحيل.
إرساء قانون جديد أكثر صرامة تجاه المهاجرين.
تشكيل تحالفات أوروبية مع الدول التي تسعى إلى تبني سياسة هجرة صارمة، بهدف مراجعة النصوص القانونية الأوروبية التي لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي.
وعلّق محجوب السعيدي على هذه النقاط قائلاً إن الوزير "قدم خطوات ملموسة، وأظهر أنه متمكن من الملفات والأرقام". وأضاف: "في خطابه، نلمس محاولة لترسيخ فكرة أن الهجرة غير النظامية تُعد عاملًا من عوامل الفوضى التي يجب مواجهتها بحزم وصرامة، من خلال سياسات عملية تظهر نتائجها على أرض الواقع."
وتابع السعيدي موضحا أن "ريتايو يسعى لتعزيز سياسة القرب وتطبيق القوانين الحالية، مع المطالبة بتشريعات جديدة." وأشار إلى أن الوزير يعتزم "عقد اجتماعات مع المحافظين في المناطق الأكثر تأثرًا بالهجرة غير النظامية، لحثهم على تفعيل عمليات ترحيل المهاجرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالمغادرة الوجوبية." وهو ما صرح به الوزير أمام الصحافيين في مركز الشرطة في لاكورنوف.
كما أشار الوزير أيضا خلال حواره التلفزي إلى ضرورة إعادة النظر في المساعدة الطبية الحكومية التي يتمتع بها المهاجرون غير النظاميين في فرنسا، حتى لا تبقى فرنسا نموذجا للدولة الأكثر جذبا للمهاجرين في أوروبا بسبب المزايا الاجتماعية التي توفرها لهم، وهو "أمر يقلق الفرنسيين"، حسب قول السعيدي، "بما أنه لا يمكن الفصل بين الهجرة والتكاليف المالية للخدمات الاجتماعية والصحية".
إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية
وأكد ريتايو في خطابه على ضرورة إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية التي تم إلغاؤها خلال حكم الرئيس اليساري فرانسوا هولاند، وذلك بتجريم الدخول غير القانوني إلى فرنسا ليصبح جريمة يعاقب عليها القانون. وعبّر عن عزمه تعزيز التعاون مع دول الجوار، من خلال تقوية اتفاقيات التعاون مع الدول الأوروبية. وأكد أنه سيعمل على تعزيز القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة، والسعي لتشكيل تحالفات مع الدول الأوروبية الأخرى التي تتبنى تشريعات أكثر صرامة في هذا المجال.
ومن النقاط المهمة التي طرحها ريتايو في خطابه، موضوع التعاون مع دول المغرب العربي ومصر في مسألة الهجرة غيرالنظامية. بالإضافة إلى تحسين علاقات فرنسا مع الجزائر والمغرب، لإيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.
شرعية جديدة قائمة على العمل والبراغماتية
ووفقًا لمحجوب السعيدي، فإن الوزير يسعى في أول أيامه "لإبراز نفسه كوزير براغماتي وعملي، وهو نهج يُعزز موقفه وحكومته. يريد أن يُظهر لنفسه وللآخرين أنه وزير عملي، مع رؤية واضحة تركز على الصرامة في قضايا الأمن والهجرة، وهي سياسات تهدف إلى إرضاء الفرنسيين وتعزيز استراتيجيته داخل الحكومة."
وأشار السعيدي إلى أن "هذا التوجه البراغماتي يعكس السياق السياسي الحالي، حيث الدعم البرلماني محدود. فالوزير، من خلال نهجه العملي، يسعى لتأسيس شرعية جديدة قائمة على العمل والبراغماتية، بدلًا من الشرعية البرلمانية التقليدية التي تعتمد على التوافق. هذه الاستراتيجية قد تساهم في تعزيز شرعية شعبية أكثر من كونها برلمانية".
وأضاف السعيدي أن "الحكومة الجديدة وماكرون، يسعيان لتقديم صورة قيادة واضحة وحازمة، تركز على العمل والإنتاج أكثر من الدخول في مجادلات سياسية برلمانية. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في استمداد شرعية شعبية من خلال العمل والإنجاز، خصوصا في ظل محدودية الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعزز الطابع البراغماتي والعملي للحكومة الحالية