فيديو الإخبارية/خاص
كشف عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، عن توقيع الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لعقود ضخمة تكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار، محذرًا من أن هذه العقود تمثل "تسليمًا لرقبة العراق" لشركات دولية بشروط وصفها بأنها مجحفة. الحسيني أضاف أن هذه العقود تساهم في تعزيز الفساد المالي والإداري داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن التوقيع عليها قد يضع الدولة في مواقف قانونية تضر بمصالحها الاقتصادية.
وقال الحسيني، في لقاء خاص ببرنامج "اسرار" الذي يعرض على "وكالة فيديو الإخبارية"، إن أحد العقود التي تم إبرامها تتعلق بإدارة السكك الحديدية لمدة 43 عامًا، حيث سيصل الإيراد السنوي المتوقع من هذا المشروع إلى 6 مليارات دولار. لكن المشكلة، كما أشار، تكمن في الشروط الجزائية التي تتيح للطرف الآخر مقاضاة العراق في حال فسخ العقد، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وتابع الحسيني أن هناك "أجندات خفية" تهدف إلى تهريب الأموال عبر هذه العقود، واصفًا الحكومة بأنها تتسارع في توقيع مثل هذه الاتفاقات دون تقييم حقيقي لعواقبها على المدى الطويل. كما اتهم الحكومة بترك "ثغرات قانونية" تفتح المجال لشركات أجنبية لاستغلال الوضع لصالحها، مشيرًا إلى أن ما حدث مع عقود سابقة مع شركات أجنبية قد أضر بالعراق بشكل مباشر.
وأضاف الحسيني أنه في ظل استمرار هذه السياسات، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا في ضياع أمواله، خصوصًا في المشاريع التي تفتقر إلى دراسات الجدوى الاقتصادية الواضحة. كما نبه إلى أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أرقامًا ملموسة بشأن العوائد المتوقعة من المشاريع الاستراتيجية مثل "طريق التنمية" الذي يربط العراق بالدول المجاورة.
واختتم تصريحاته بدعوة رئيس الحكومة إلى مراجعة هذه العقود والقيام بخطوات جادة لمكافحة الفساد، محذرًا من أن الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية التي يواجهها العراق.