محلیة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل أسعار محصول الحنطة وخطة استلام بذور الرتب العليا للموسم الزراعي 2025-2026، مع إقرار تسديد مستحقات المزارعين للمواسم السابقة والحالية وفتح استيراد بيض المائدة وتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، بجانب النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث تابع المجلس إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات ومعالجة الوضع المالي، ومدى تحقق الخطواتِ المستهدفة.

وأضاف البيان أنه إنصافاً لشريحة المزارعين والفلاحين، تضمنت الموافقة على تعديل أسعار الحنطة ما يأتي: أولاً/ 700 الف دينار للطن الواحد، للمشمولين بالخطة الزراعية، ثانياً/ 500 الف دينار للطن الواحد، للكميات خارج الخطة الزراعية، ثالثاً/ احتساب الغلة بـ900 كغم للدونم الواحد للاراضي ضمن منظومات الري الحديث، و 750 كغم للدونم الواحد، للاراضي المروية سيحاً، و 300 كغم للدونم، للاراضي المروية بالديم، رابعاً/ استلام كمية 100 الف طن، من بذور الرتب العليا للحنطة، بسعر 700 الف دينار للطن الواحد، خامساً/ تكون حصة إقليم كردستان العراق من الخطة التسويقية للموسم الزراعي ( 2025- 2026)، بكمية 400 الف طن، منها 292 الف طن داخل الخطة، و108 آلاف طن خارج الخطة.

وتابع البيان أن المجلس أقر تسديد مستحقات المزارعين للموسم السابق (2024- 2025)، والموسم الحالي (2025- 2026)، عبر إدراج وزارة المالية مبلغ القروض والفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل، وتقديم الوزارة ضمانات تسديد مبلغ القرض مع الفوائد الى المصرف العراقي للتجارة، كما أقرّ المجلس التريث حالياً في تسلم المبالغ المستحقة على الفلاحين عن إيجار الاراضي الزراعية لمصلحة وزارة الزراعة، وأجور السقاية لمصلحة وزارة الموارد المائية لحين تسديد مستحقاتهم عن تسويق الحنطة.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الوزراي للاقتصاد المتعلقة بفتح استيراد مادة بيض المائدة بشرط التحويل الخارجي، عبر آلية البيان المسبق، والتزاماً من الحكومة بتعزيز قدرات القوات المسلحة، وافق المجلس على تعديل تخصيصات وزارة الدفاع الواردة في قرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2026)، وكذلك في إجمالي التخصيصات المقترحة للوزارة للموازنة الاستثمارية 2026.

وبين البيان أنه ضمن مشاريع القطاع النفطي، أقر المجلس تعديل قراره (1008 لسنة 2024)، المتعلق بتنفيذ أنبوب نقل النفط الخام (البصرة– حديثة)، ليتضمن السماح للشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن، اعتماد مسار التصنيع الخارجي لتجهيز الأنبوب كامل التصنيع، على أن يفحص داخل العراق بموافقة وزارة النفط، وفتح المجال أمام الشركة المذكورة لتحديد الآلية الأنسب للتنفيذ، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية وسرعة نصب الأنبوب.

وزاد البيان أنه بشأن حصة الدولة في المشروعات الاستثمارية السكنية، وافق المجلس على تعديل قراره (215 لسنة 2026)، ليشتمل ضمان حصة الدولة من الوحدات في المشروعات التي حازت على استثناءات من شروط الاعلان بموجب قرارات اللجنة العليا للاستثمار، وذلك مقابل تبرّعها للحكومة بمقدار عدد من الوحدات السكنية، وبما يضمن الشفافية وتعظيم القيمة الاقتصادية، وان تقيّد المقار المتبرّع بها كبدل نقدي من مجمل مبيعاتها وعدم ترك حصة الدولة لنهاية تنفيذ المشروع، كما أقر المجلس ما جاء بمحضر لجنة الأمر الديواني المعنية بمراجعة الاتفاقية الاطارية العراقية الصينية لعام 2026، ووافق على تنفيذ وزارة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي لمستشفى الدجيل سعة 100 سرير من مبالغ الجباية المتحصلة.