أكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، عدنان الجحيشي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعتزم تمرير مشروع قانون المخدرات مع بداية الفصل التشريعي المقبل.
وقال الجحيشي، في تصريح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "القانون وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ومجلس الدولة"، مضيفًا أن "لجنة مشتركة من لجان الصحة، القانونية، الأمن والدفاع بالإضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات، تم تشكيلها لدراسة مشروع القانون".
وأوضح الجحيشي أن تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن أربعة محاور رئيسية: الأول يتعلق بالجانب الوقائي الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، أما الثاني فيركز على المحور العقابي بتشديد عقوبات الإعدام على الجناة الرئيسيين مثل الزارع والتاجر الدولي. ويتضمن القانون المحور الصحي لبناء المصحات ومراكز التأهيل لعلاج المدمنين، بالإضافة إلى المحور الإداري الذي يقترح رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود لمكافحة المخدرات.