افصحت اللجنة
المالية النيابية ، عن اسباب تأخير ارسال جداول الموازنة العامة الاتحادية من
الحكومة الى مجلس النواب .
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في حديث خاص
لوكالة فيديو الاخبارية اليوم الاربعاء ، ان " الحكومة ارسلت مشروع تعديل
قانون الموازنة العامة منذ اكثر من 3 اشهر الى مجلس النواب انذاك ، وكان يفترض ان تمضي اللجنة المالية منذ ذلك
الحين لاقرار التعديل ، لانه دون مشروع تعديل قانون الموازنة لا تستطيع الحكومة
ارسال الجداول ".
واضاف ، ان "
احد اسباب تأخير ارسال جداول الموازنة العامة الى مجلس النواب ، هو عدم تشريع
تعديل القانون ، وكذلك هناك ملاحظات واعتراضات اخرى من قبل بعض النواب حول نص
القانون "، مبينا ان " نواب اخرين طلبوا حضور وزيرة المالية ومسؤولي
الجهات المعنية الى مجلس النواب لمناقشتهم حول نص التعديل الجديد ، لان التغيير في
مشروع القانون سيضيف اعباء جديدة على اصل الموازنة ".