علقت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على صدور الأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بخصوص القوانين "الجدلية" الثلاثة.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "صدور الامر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، العفو العام، إعادة العقارات) امر طبيعي"، مبيناً أن "هذا الأمر لا يعني الغاء التصويت أو الغاء تشريع تلك القوانين من قبل البرلمان، فهذا الامر مؤقت لحين النظر بالدعوى والبت بها".
وبين عنوز، ان "الكثير من الدعاوى صدرت عليها أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد الدراسة ردت الدعوى".
وتابع، لهذا ننتظر ما سيصدر من المحكمة من قرار سيكون ملزم وبات، ونتوقع أن يصدر بعد أسبوعين كحد اقصى، فالدعاوى تحتاج الى دراسة قانونية ودستورية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات".
ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.