اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 شباط 2025، يشكل انتهاكا لحقوق النساء والفتيات، رغم التعديلات التي خففت بعض الأضرار.
واكدت المنظمة في تقرير نشرته، اطلعت عليه وكالة "فيديو الإخبارية"، أن "التعديل الذي أقر بعد شهور من المناقشات السياسية والقانونية، يعرض النساء والفتيات لمخاطر انتهاك حقوقهن في المساواة أمام القانون".
وأوضحت أن "الضغط المستمر من جماعات حقوق المرأة ساهم في تقليص بعض الأضرار، مثل الحفاظ على سن الزواج الأدنى وتعديلات بشأن الحضانة وتعدد الزوجات، لكن التعديلات الأخرى في القانون لا تزال تشكل تهديدا لحقوقهن".
سارة صنبر، باحثة في "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن رغم بعض التحسينات، فإن القانون المعدل لا يزال يحرم النساء من حقوقهن الأساسية، وقالت: "من المحبط أن نرى العراق يتراجع في مجال حقوق المرأة بدلا من التقدم."
وأضافت صنبر أن التأثيرات المحتملة لهذا القانون قد تكون كبيرة، ومن المرجح أن تؤثر على استقلالية النساء وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن.
وكان مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني الماضي مجموعة من القوانين "الجدلية" بما في ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو ما أثار اعتراضات من بعض النواب الذين طعنوا في شرعية التصويت، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار أمر بإيقاف تنفيذ القوانين. ولكن في وقت لاحق، قررت المحكمة إلغاء هذا القرار واستئناف العمل بالقوانين المقرة.