نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، ما تردد بشأن تحويل عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية في محافظة كركوك إلى مشاريع استثمارية، مؤكدة أنها لا تملك أي مشاريع استثمارية في المحافظة، وذلك ردا على الاتهامات التي أطلقت من قبل إحدى الجهات السياسية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي تلقته وكالة "فيديو الإخبارية"، أنها "تأسف لأن بعض الأفراد قد انصاعوا وراء الشائعات التي تروجها صفحات كاذبة ومغرضة دون تقديم أي دليل ملموس". وأضافت الوزارة أنها "لا تمتلك أي مشاريع استثمارية في كركوك"، مشيرة إلى أن "توفير سكن لائق للمعلمين في جميع المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي، يتم وفقا للأصول القانونية بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا، بعيدا عن أي استثمارات مشبوهة".
وفيما يتعلق بمشروع استثمار إعدادية الصناعة في كركوك، أكدت الوزارة أنه تم "رفض طلب الاستثمار من قبل لجنة وزارية، حيث أرسل كتاب رسمي للمحافظة يفيد بعدم إمكانية إحالة العقار إلى الاستثمار نظرا للحاجة الماسة له في دعم القطاع التربوي". كما أكدت الوزارة أنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تروج لهذه الشائعات دون التحقق من مصداقيتها".
وفي وثائق رسمية صادرة عن وزير التربية بتاريخ 10 آذار، أفادت الوزارة بأنها اعتذرت عن إحالة العقار المرقم (40/233م 39 تعيين) إلى الاستثمار بسبب الحاجة الماسة له لدعم القطاع التربوي. كما تم توجيه إلغاء كافة الاستثمارات السابقة وتقديم العروض إلى اللجنة العليا للإعمار والاستثمار لإنشاء مجمع سكني للمعلمين في موقع بديل.
وكانت جبهة تركمان العراق الموحد قد أعربت في وقت سابق عن استيائها من توجه وزارة التربية نحو تحويل أراض تابعة لها إلى مشاريع استثمارية "غير تربوية"، معتبرة أن ذلك يشكل "تفريطا" بممتلكات مخصصة لخدمة الأجيال القادمة. وطالبت الجبهة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمنع تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع سكنية، داعية إلى تخصيصها لتطوير المدارس والبنية التربوية في كركوك، نظرا للحاجة الماسة لهذه المنشآت.