اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي نعمة، اليوم الجمعة،
ان مسألة التوافقات وكذلك كثرة اجراء التعديلات على قانون الخدمة والتقاعد للحشد
الشعبي كانت وراء تأخر ارسال القانون الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه.
وقال نعمة في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو
الإخبارية" ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية قد تمكنت في الفترة
الماضية من التوصل الى حلول لمعظم المسائل والقضايا الخلافية في قانون الخدمة
والتقاعد للحشد الشعبي وجهزت القانون للتصويت داخل المجلس.
وأضاف ان "مسألة حسم القانون ودفعه باتجاه التصويت
داخل البرلمان مرهون بمدى التوافق بين الكتل السياسية حول صيغة وفقرات ومواد
القانون، حيث تميل الكفة باتجاه تمريره داخل المجلس".
وبين ان "القانون المذكور يجب ان يرسل من قبل
الحكومة الى مجلس النواب، حيث تم سحبه من قبلها وبانتظار ارساله مرة أخرى، حيث ان
التأخير في إقرار القانون يعود الى كثرة التعديلات التي أجريت عليه كي يكون مناسبا
لهيئة الحشد الشعبي".