وجه عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بخصوص الأمر الديواني رقم "250334" المتعلق بتشكيل "مجلس تطوير القطاع الخاص".
وفي السؤال، الذي ورد إلى وكالة "فيديو الإخبارية" وفقا لوثيقة رسمية، استند الخفاجي إلى المادة (61/ سابعا/أ) من الدستور والمواد (15 و 16/ أولا و 27/ ثانيا وسابعا و29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وطلب الخفاجي من رئيس الوزراء تقديم إجابة تفصيلية على الأسئلة المرفقة.
من أبرز الأسئلة التي طرحها الخفاجي كانت حول "صحة الأمر الديواني المتمثل بتشكيل المجلس"، والسند القانوني الذي يتيح تشكيل مثل هذه المجالس، خاصة في ظل الإشارة إلى المادة (78) من الدستور التي لا تتعلق بالموضوع. كما استفسر عن "الجدوى من تشكيل مجلس يضم 40 عضوا بدرجة وزير ووكيل ومدير عام"، مطالبا بالكشف عن "المهام والصلاحيات المحددة لهذا المجلس قانونيا".
كما طلب الخفاجي الحصول على "السيرة الذاتية والوظيفية" لأعضاء المجلس الممثلين للقطاع الخاص، مشيرا إلى معلومات تفيد بتورط بعضهم في قضايا فساد واختلاسات مالية. وطلب الخفاجي أيضا معلومات حول موقف هؤلاء الأعضاء من هيئة المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل حول القيود الجنائية لبعضهم، حيث وردت معلومات تفيد باعتقالهم وسجنهم في قضايا سابقة.
كما دعا الخفاجي إلى تقديم تفاصيل دقيقة عن الأعضاء هدى مهدي حافظ العزاوي وسهى زكي عبد الرسول الكفائي.
يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت يوم أمس الأحد، عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوا يمثلون الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال، ويهدف المجلس، بحسب بيان رسمي، إلى "رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".