المحكمة العليا تصفع أجندة ترامب الاقتصادية وتبطل رسومه الجمركية

وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، ضربة قاصمة للأجندة الاقتصادية للرئيس ترامب، بإصدارها حكماً يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مطلع ولايته الثانية.

واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قوانين الطوارئ لفرض ضرائب دون تفويض صريح من الكونغرس.

وذكر رئيس المحكمة، جون روبرتس، في نص الحكم أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" لعام 1977، الذي استند اليه البيت الأبيض، لا يمنح السلطة التنفيذية شيكاً على بياض لإعادة تشكيل التجارة العالمية وفرض تعريفات جمركية غير محدودة النطاق أو المدة.

وانضم القاضيان المحافظان، نيل غورساتش وإيمي كوني باريت، الى قضاة الجناح الليبرالي في دعم القرار، مما عكس توافقاً قانونياً نادراً ضد التوسع في السلطات الرئاسية.

وفور صدور الحكم، شهدت الأسواق المالية ردود فعل متباينة؛ حيث ارتفعت أسهم قطاع التجزئة والشركات التكنولوجية الكبرى التي تضررت من ارتفاع تكاليف الاستيراد.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام معارك قانونية جديدة، حيث بات بإمكان مئات الشركات والمستوردين المطالبة باسترداد رسوم جمركية سُددت بالفعل وتتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.

ويُعد هذا الحكم الهزيمة القانونية الأبرز لإدارة ترمب في ولايته الثانية، حيث يضع قيوداً صارمة على استخدام رسوم المعاملة بالمثل التي كانت تشكل حجر الزاوية في سياسته التجارية "أمريكا أولاً".

ورغم أن القرار لا يشمل الرسوم المفروضة تحت بنود قانونية أخرى (مثل رسوم الصلب والألمنيوم والسيارات)، إلا أنه يقوض قدرة الإدارة على فرض ضرائب استيراد جديدة على نطاق عالمي.