انتقد تجمع نواب الوسط والجنوب بيان رئاسة مجلس النواب بشان قضية رواتب موظفي الاقليم فيما تعهد بمقاضاة الرئاسة امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين وامام القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة.
وقال التجمع ، في بيان صحفي تلقت وكالة ( فديو الاخبارية ) نسخة منه اليوم الخميس ان البيان المذكور لرئاسة مجلس النواب لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين وامام القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة.
وحمل التجمع رئاسة المجلس المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي لافتا إلى أن بيان مايسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروة العراق رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية ، اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد من حكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة، بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق
واضاف ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم ، رغم خروقات حكومة الاقليم، قد تسبب بهذه الكارثة وخصوصا عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية ، وبقائهم تحت سلطة الحزب الديمقراطي مؤكدا ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات ، مثل مسك السجلات و موازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام ، انما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين".
وجدد التجمع التأكيد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان ، داعيا حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة ،رغم مضي عام على اعلان النتائج ، الى الالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد.