أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عدم اعتماد وسيط أو فرض رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف، فيما اشار الى أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة.
وقال المجلس في بيان، إنه "في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الخدمة العامة الاتحادي أداء مهامه الدستورية والقانونية بكل شفافية وعدالة، رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة".
وأكد أن "جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً، فإننا نُشدّد على أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف"، مشيرا الى أن "جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة".
وتابع: أن "هذه الممارسات ليست مجرد تضليل إعلامي، بل هي أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرصة عمل".
واكد المجلس، بحسب البيان، أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون"، داعياً إلى "عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على المعلومات الدقيقة".
ودعا الى "الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة"، مبينا أن "حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف مسؤولية لا نقبل التهاون فيها، وسنبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول العبث بمصير أبناء هذا الوطن".