اكد الخبير القانوني، الدكتور مصدق عادل، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي مجزرة سبايكر حتى في حال تنازل ذوي الشهداء عن حقوقهم الشخصية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عادل، إن "قانون العفو العام يقتصر على الجرائم الإرهابية التي لم تنشأ عنها وفاة أو عاهة جسيمة، بينما جرائم سبايكر أدت إلى مقتل أكثر من ألف وسبعمائة مقاتل عراقي، وبالتالي من غير المتوقع أن يشملهم العفو العام. يبقى القضاء ملتزماً بترتيب المسؤولية الجزائية بحق مرتكبي هذه الجرائم، كونهم كانوا حاضرون ومشاركين في مسرح الجريمة".
وأضاف أن "أي محاولات لترتيب مسألة العفو العام من قبل الحكومة أو وزارة العدل أو بعض الجهات السياسية لن تؤثر على موقف القضاء العراقي، الذي سيقف سداً منيعا أمام شمول مرتكبي جرائم سبايكر بالعفو".