مطالب شعبية بمقاطعة البضائع التركية.. ودعوة إلى السوداني لإعلان "الطوارئ القصوى"

يواجه العراق، وهو بلد المصب لنهري دجلة والفرات، أزمة مياه خانقة تُوصف بأنها الأعنف التي يشهدها منذ عقود طويلة، حيث أدت إلى تدهور حاد في القطاع الزراعي وتراجع كبير في مناسيب الأنهار، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للمواطنين.
 وتُعزى هذه الأزمة بشكل رئيسي إلى تعنت الجارة تركيا في إطلاق الحصة المائية العادلة والمناسبة للعراق، خاصة بعد بدء تشغيل سدودها الكبرى المقامة على نهري دجلة والفرات، مثل سد "أليسو".
 وقد أدى هذا التحكم في تدفق المياه إلى انخفاض الإيرادات المائية الواردة إلى العراق إلى النصف تقريباً في بعض الأحيان، مما فاقم من موجات الجفاف المتكررة.
إعلان حالة الطوارئ
دعا أحمد السواد حسون، عضو المكتب التنفيذي في الجمعيات الفلاحية، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإعلان الفوري لـ "حالة الطوارئ القصوى" لمواجهة أزمة شحة المياه، موجهاً انتقادات مباشرة لمجلس الوزراء لعدم تعامله مع الأزمة باعتبارها كارثة.
وأكد حسون في تصريح خاص لوكالة فيديو الإخبارية أن الحكومة لم تهتم بهذا الموضوع ولم تتعامل مع شحة المياه ككارثة، بل كحدث طبيعي، مشيراً إلى أن هذا التقاعس "يؤذينا كفلاحين وكمزارعين وكمواطنين".
وطالب أولاً بإطلاق الحصة المائية للبلاد، كما طالب الحكومة بأن تجد البدائل والحلول، لافتاً إلى أن المختصين توقعوا هذا الشح قبل خمس سنوات، إلا أن الحكومة لم تصغ ولم تسمع لهم، وأن "الحكومة في واد والبلد في واد آخر والزراعة أيضاً في واد آخر".
وأضاف حسون مستنكراً: "اليوم نحن لدينا شحة مياه ويطلعون يأخذون جبايات كهرباء من الفلاحين والمزارعين وهو ما عندهم ماء في الأنهر لتشغيلها لتذهب الكهرباء"، مشدداً على أنه "على الحكومة أن تعي أو أن تفهم ماذا يتطلب عليها الفعل، هل هي تبقى مكتوفة الأيدي؟".
وكرر حسون دعوته قائلاً: "ندعو رئيس الوزراء إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى"، مؤكداً أن مطالب الفلاحين والمزارعين من الحكومة تتضمن أيضاً إطلاق الدبلوماسية "بأقصاها" من خلال اللقاءات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن واستخدام كل طرق الضغط الدبلوماسي في سبيل إطلاق الحصة المائية.
مقاطعة البضائع التركية
وفي ظل استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى اتفاقات مُلزمة تضمن حقوق العراق المائية، تتصاعد المطالبات الشعبية في الأوساط العراقية، خاصة بين الناشطين والمزارعين، بضرورة استخدام ورقة الضغط الاقتصادي للرد على الموقف التركي.
 وتتركز هذه المطالبات في الدعوة إلى مقاطعة البضائع والمنتجات التركية التي تغزو الأسواق المحلية، بهدف إلحاق خسائر اقتصادية بالجانب التركي كسبيل لممارسة الضغط عليه لدفعه نحو منح العراق حصته المائية المقررة.
وتأتي هذه الدعوات الشعبية في موازاة الجهود الدبلوماسية الرسمية التي غالباً ما توصف بأنها غير كافية أو غير حاسمة في مواجهة هذا التحدي الوجودي.