أعلنت هيئة
النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ ملاكاتها في محافظة نينوى ثلاث
عمليَّات ضبطٍ أسفرت عن ضبط أربعة مُوظَّفين في وزارات النفط والماليَّة والتعليم
العالي والبحث العلمي، في قضايا إحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي
يعملون فيها واستغلال الوظيفة العامَّة.
وقالت الهيئة في
بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية إن فريقاً مُؤلّفاً في مُديريَّة تحقيق
نينوى، قام بالانتقال إلى محطة تعبئة ربيعة الحكوميَّة، وتمكَّن من ضبط مُدير
المحطة على خلفيَّة قيامه بفتح المحطة ومباشرة بيع المنتوجات النفطيَّة، على الرغم
من قيام وزارة التخطيط/ السيطرة النوعيَّة بغلق المحطة؛ لوجود تلاعبٍ بالعدَّادات
ودون ورود إشعارٍ بفتحها.
وأضافت أن
الفريق ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة تقاعد نينوى على خلفيَّة قيامهما بإطلاق
رواتب تقاعديَّةٍ لمُتقاعدين مُتوفّين، بعد أن تمَّ إيقاف صرفها، لافتةً إلى ربط
"شهادات حياتهم" خلافاً للضوابط والتعليمات؛ بالرغم من عدم وجود أضابير
أصليَّـة أو فرعيَّـة لهم في المُديريَّة.
وتابعت:، في
عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط عضو لجنة تنفيذ مشروع أحد المُجمّعات الإسكانيَّـة
لطالبات الجامعة التقنيَّـة الشماليَّـة؛ لتلاعبه في الوصولات المُقدَّمة من قبله،
مُوضحةً أنَّ المُتَّهم اعترف بحيازة جزءٍ من مبالغ تلك الوصولات.
وأكدت الهيئة أنَّه
تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين الأربعة أمام
أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف
المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادتين (340 و 331).