أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عملية التصويت الخاص، مؤكدة اعتماد آليات دقيقة في نقل صناديق الاقتراع، وتطبيق خطة من ثلاث مراحل تضمنت عمليات استباقية وممارسات ميدانية ومحاكاة افتراضية ليوم الاقتراع.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، إن "العملية التنظيمية للتصويت الخاص هذا العام كانت من أكثر التجارب نجاحاً من حيث الأداء الأمني والتنظيمي، سواء من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "التصويت جرى في 809 مراكز، من بينها 140 مركزاً إعلامياً و4 مراكز داخل المنطقة الخضراء".
وأضاف أن "الخطة الأمنية نُفذت على ثلاث مراحل، بدأت بعمليات استباقية لتأمين المراكز الانتخابية وتوفير المستلزمات اللوجستية، تلتها ممارسات ميدانية ومحاكاة افتراضية، وصولاً إلى التنفيذ الكامل يوم الاقتراع"، لافتاً إلى أن "الأداء الأمني كان بمستوى عالٍ ولم تُسجل خروقات تؤثر في سير العملية الانتخابية".
وبيّن أن "عملية تصويت القوات الأمنية جرت بانسيابية عالية من دون فرض حظر تجوال أو قطع طرق، وبنظام توزيع للواجبات يسمح بمشاركة ثلث المنتسبين في التصويت مقابل ثلثين في الواجب"، مؤكداً أن "النهج الأمني المعتمد ارتكز على الجهد الاستخباري والتقنيات الحديثة بدلاً من الإجراءات العسكرية التقليدية".
وأوضح ميري أن "عدد المشمولين بالتصويت الخاص تجاوز مليوناً و300 ألف منتسب، فيما بلغت نسبة المشاركة أكثر من 80%، وأن عدداً من الدوائر الأمنية أنهت التصويت قبل الوقت المحدد".
وفي ما يتعلق بإجراءات العدّ والفرز ونقل الصناديق، أوضح أن "عمليات العدّ والفرز تُدار من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما تولت الأجهزة الأمنية تنفيذ خطة دقيقة لنقل الصناديق وفق المسارات المحددة مسبقاً"، مبيناً أن "قسماً من الصناديق تم نقله بالكامل، بينما لا يزال القسم الآخر قيد النقل ضمن الخطة المعتمدة".
وأشار ميري إلى أن "دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية رصدت 35 شائعة تزامناً مع عملية التصويت الخاص، بينها 12 شائعة رئيسة، إلا أنها لم تؤثر في سير العملية الانتخابية"، مؤكداً أن "الجولات الميد