الزراعة تنهار جنوباً: دعوات لتظاهرات واسعة للفلاحين

تشكو الجمعيات الفلاحية والمزارعون في محافظتي ذي قار وميسان، من قرار وزارة الموارد المائية الخاص بوقف زراعة المحاصيل الزراعية، واعتماد آليات معينة في الري، بالتزامن مع أزمة جفاف كبيرة تضرب العراق والمنطقة تحذيرات مما هو قادم في السنوات المقبلة.

ويهدف القرار الوزاري حسب معنيين الى معالجة أزمة المياه، لكنه يتسبب في نفس الوقت بمشاكل عديدة للقطاع الزراعي حيث تعيش الأسر الفلاحية على العوائد المالية من المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار حسين الزيرجاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية، إن "الوضع الزراعي في محافظة ذي قار منهار للغاية"، مطالبا في ذات الوقت "الحكومة المركزية بتغيير سياستها المائية وقرارتها الخاصة بالزراعة".

ويؤكد الزيرجاوي، أن "زراعة النخيل في محافظة ذي قار والمحافظات المجاورة مثل محافظة ميسان، توقفت وأصبحت الأراضي الزراعية أراض صحراوية، فيما لم تتخذ الحكومة الاتحادية قرارات مناسبة إزاء الوضع المائي والوضع الزراعي، ولم تغير من سياستها في توزيع الحصص المائية".

وإزاء انهيار الوضع الزراعي الذي يهدد عائلات الفلاحين بالفقر، تبقى التظاهرات أحد الحلول التي يلجأ لها الفلاحون لإعادة التوازن للقطاع الزراعي والتراجع عن وقف الزراعة.

ويشير رئيس الجمعيات الفلاحية إلى أنه "ستكون هناك مظاهرات فلاحية واسعة للمطالبة بحقوق الفلاحين المشروعة في الزراعة والإنتاج، ولفت نظر الحكومة إلى معاناة الفلاحين والمزارعين".

ويشدد الازيرجاوي على أن "الفلاح هو من ينتج السلة الغذائية، ويجب على الحكومتين الاتحادية والمحلية، إجراء كشوفات ميدانية للتعرف على الواقع الزراعي في المحافظة وما تتعرض له القرى من تصحر"، لافتا إلى أن "فلاحي المحافظة اتجهوا إلى الآبار الارتوازية في محافظتي كربلاء والنجف وإلى مناطق الزبير في محافظة البصرة بعد أن أصاب الجفاف مناطقهم".

وكان وزير الموارد المائية عون ذياب، أعلن في آب الماضي إيقاف زراعة المحاصيل بشكل كامل ابتداء من بداية أيلول/سبتمبر الماضي، في ظل هبوط المخزون المائي إلى أدنى مستوياته منذ عقود.

ويوضح الخبير الزراعي حسين الموسوي، أن "قرار وزارة الزراعة والمجلس الزراعي تضمن زراعة 3 مليون ونصف المليون دونم بالاعتماد على المياه الجوفية، إضافة إلى زراعة مليون دونم اعتمادا على المياه السطحية".

ويشير الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية، إلى أن "هذه الإجراءات تعكس تخبطا ومتاهة واضحة في قرارات وزارة الزراعة، وجاءت نتيجة الاحتجاجات الكبيرة من قبل الفلاحين ومخاطر الاعتماد على المياه الجوفية، ويؤكد عدم وجود دراسات تبين كميات المياه الجوفية المستخدمة وصلاحيتها، وإنما هناك بعض النماذج فقط".

ويلفت إلى أن "التقديرات السابقة كانت تشير إلى أن كميات المخزون المتجدد لا تتجاوز في جميع أنحاء العراق 5 مليار متر مكعب"، مؤكداً "استهلاك كميات كبيرة منها خلال الأربع سنوات الماضية بصورة عشوائية".

ويكمل الموسوي، أن "وزارة الموارد المائية تقوم بردم الآبار، كما قامت بردم بحيرات الأسماك ضمن قرارات غير صحيحة وغير مدروسة، ويأتي ذلك نتيجة السياسة الخاطئة للزراعة في العراق"، لافتا إلى أن "قرار منع زراعة المحاصيل له تأثير سلبي كبير على عملية الإنتاج ويزيد من معدلات الهجرة، ومن الصعب عودة الأهالي إلى أراضيهم بعد ذلك".

ويتابع: "في حال استمر النزوح ستفقد المناطق الخاصية الإحيائية والفيزيائية، وأن المرحلة الحرجة التي تشهدها المناطق الزراعية، هي بمثابة ناقوس خطر يضاعف من عمليات الاستيراد، ويرفع الكلفة على المستهلك، ويتسبب بمشاكل اجتماعية صراعات خطيرة"، مؤكداً "وجود مثل هذه الصراعات في الوقت الراهن، وخاصة بمحافظة ميسان، حيث فقد 13 شخصا حياتهم بسبب الصراع على المياه".

ويواصل الموسوي، أن "الإدارة الصحيحة للمياه واستخدام العمليات المتطورة سيؤدي إلى تخفيف مشكلة أزمة المياه، لان الحكومات لا تزال تعتمد على المياه الاستراتيجية في الزراعة التي تستهلك كميات كبيرة، وهو ما تسبب في تراجع هذا الملف".

وأعلنت وزارة الزراعة الإثنين الماضي خطتها للموسم الشتوي التي تتضمن اعتماد 5 مصادر للمياه، وإلزام أصحاب البساتين باستخدام تقنيات الري الحديثة.

ووفق مستشار الوزارة مهدي القيسي، ركزت الخطة على زراعة 3 مليون دونم ونصف من محصول الحنطة بالاعتماد على مصادر الآبار ومنظومات الري الحديثة، واستخدام المسطحات المائية كخيار ثالث والأنهار والمياه السطحية كخيارين آخرين، شريطة اعتماد منظومات الري بالرش.

ويؤكد مدير الزراعة في محافظة ذي قار محمد عباس، أن المحافظة تحتل الدرجة الأولى من بين المحافظات التي تعرضت للضرر إزاء الجفاف، وبعد توقف الزراعة فيها ، فمن المتوقع توقف الإنتاج النباتي والحيواني أيضا".

ويضيف في حديث صحفي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية: "أجرينا دراسات وأعددنا تقارير بخصوص الجفاف والمساحات المزروعة، حيث كانت الخطة الزراعية تتكون من 400 ألف دونم إلى 120 ألف دونم، أما خطة العام الحالي فقد بلغت 100 ألف دونم، وهذه النسبة تخص المحاصيل الحقلية، أما المحاصيل البستانية تأثرت بشكل كبير جدا، وخاصة فيما يتعلق بالبيوت البلاستيكية، حيث انخفضت أعداد البيوت البلاستيكية في المحافظة من 7000 بيت بلاستيكي لزراعة الخضروات، إلى 3000 بيت بلاستيكي".

ويلفت الى "فقدان 14 ألف رأس من الجاموس في مناطق الأهوار خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى نفوق 85 بالمئة من الثروة السمكية"، منوها إلى أن "ذلك تسبب بهجرتين داخلية وخارجية".

ويشير عباس إلى أنه "وفق المبدأ الاقتصادي المتعلق بالعرض والطلب اقتصادي، ستؤدي قلة العرض إلى ارتفاع الأسعار"، مبيناً أن "المساحات المؤشرة للخطة الزراعية الشتوية ضمن الخطة التي تم إقرارها، تتضمن زراعة 150 ألف دونم بالاعتماد على مياه الآبار، وزراعة 100 ألف دونم بالاعتماد على المياه السطحية".

وأعرب عدد كبير من الفلاحين والمزارعين في محافظتي ذي قار وميسان، وهما الأكثر تأثرا بالجفاف والقرارات الوزارية عن استيائهم من وقف زراعة المحاصيل.

ويقول المزارع نايف عبد العالي من ناحية الكحلاء بمحافظة ميسان: "نعاني منذ سنوات عديدة من الجفاف، إذ تعرضت قرانا ومواشينا للعطش، أما الأراضي الزراعية التي تأثرت بشكل كبير الجفاف، فكنا خلال الأعوام الماضية نديرها جاهدين باستخدام العديد من طرق الري".

ويوضح، أن "قرار وزارة الموارد المائية بوقف زراعة المحاصيل واشتراط وزارة الزراعة اعتماد منظومات الري بالرش، جعلنا غير قادرين على الإنتاج الزراعي ويعرضنا وعوائلنا للخطر"، موضحا أن "منظومات الرش باهظة الثمن، ولا تسد المحاصيل الصيفية والشتوية حاجتنا السنوية".

وتساءل عبد العالي بحرقة، "كيف سيكون حالنا مع توقف زراعة المحاصيل ومحدودية المساحات التي أقرتها الخطة الشتوية باستخدام منظومات الري بالرش؟".

من جانبه يقول المزارع محسن محيبس، من قضاء الفهود بمحافظة ذي قار: "يعلم الجميع بالجفاف الذي أصاب الهور في قضاء الجبايش وناحية الفهود، والذي أدى إلى نزوح عائلات كثيرة، إلا أن بعض المناطق الزراعية لا تزال قائمة وتعتمد على ما تبقى من مياه الهور ومن الآبار في زراعتها الصيفية والشتوية"، مؤكداً أن "الحال أصبح سيئا للغاية هذا العام، وعلى الحكومة ان تبادر لإيجاد حلول مناسبة لتخفيف حدة الجفاف وتوفير المياه للأراضي الزراعية التي هي مصدر عيشنا الرئيسي".

بدوره لوح عبد الكاظم مزبان، من أهالي الشطرة بتظاهرات فلاحية واسعة للمطالبة بتوفير المياه للزراعة ووقف القرارات المجحفة".

ويضيف أن "الزراعة هي مصدر عيشنا الرئيس ولا غنى لنا عنها، ولو هجرنا قرانا واتجهنا إلى المدن فلن يكون حالنا أفضل"، مؤكداً أن "تمسك الأهالي بأراضيهم الزراعية له ما يبرره ولا تمتلك أي جهة الحق في تجويعهم وحرمانهم.

ويعد ملف المياه من اعقد الملفات وأكثرها تحديا للحكومة المقبلة، ولعبت التغييرات المناخية ونقص المياه الواردة إلى نهري دجلة والفرات دوراً في تفاقم أزمة الجفاف والتي انعكست بشكل كبير على حياة الأهالي في القرى والأرياف خاصة في مناطق جنوب العراق.