اكد النائب مصطفى سند، اليوم الاثنين، أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني تتجه لإحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية مرتبطة بأحد المقربين من الرئيس السوري احمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني".
وقال سند، في منشور على منصة فيسبوك وتابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "القرار مدرج على جدول أعمال يوم الثلاثاء، رغم أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال يومية ولا تمتلك الصلاحية القانونية لإحالة عقود من هذا النوع".
وأضاف أن "قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين ستكون بيد الشركة المنفذة، في حين يتحمل المواطن كلفة المشروع"، محذرًا من خطورة هذا الإجراء وتداعياته.
وأشار سند إلى أن "الحكومة ستسعى لنفي هذه المعلومات عبر إصدار بيانات رسمية، وقد تُظهر وثائق تزعم أن الشركة ألمانية أو عراقية أو من دول أخرى"، مؤكدًا تحمله لأي تكذيب أو إساءة قد يتعرض لها مقابل كشف ما وصفه بحقيقة الملف.
وشدد على أن "حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إبرام مثل هذه العقود، كما أن السوداني سبق أن ألغى قرارات لحكومة الكاظمي لكونها حكومة تصريف أعمال"، داعيًا إلى إلغاء العقد وعدم تمريره.