دعا وزير العدل والمكلف بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، خالد شواني، اليوم الاثنين، مجلس النواب الجديد إلى انتخاب اعضاء جدد لمفوضية حقوق الإنسان.
وقال شواني، خلال كلمة له في حفل الذكرى الـ77 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن "الإعلان يشكل نقطة مضيئة في تاريخ البشرية وإطاراً دولياً رائداً للمبادئ، كون حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتصرف".
وأضاف أن "العراق جعل من مبادئ حقوق الإنسان محوراً في الدستور، وحرصت الدولة على تضمينها ضمن تشريعاتها، على الرغم من التحديات التي تواجه المؤسسات، إذ بقي العراق متمسكاً بتوسيع الحقوق والواجبات والالتزام بالقوانين الدولية".
وأشار شواني، إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان واجهت خلال السنوات الماضية تحديات عدة، إلا أنها حققت إنجازات نوعية، أبرزها إصدار التقارير الدولية التي تناولت حالة حقوق الإنسان في العراق، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات الدستورية من خلال حضور فاعل ومتابعة مستمرة للتشريعات الوطنية، وتعزيز مكانة المفوضية دولياً".
وتابع قائلاً إن "أهمية تصنيف المفوضية العليا لحقوق الإنسان تُعد من القضايا الجوهرية على الساحة الدولية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "مجلس النواب لم يحسم ملف انتخاب المفوضية العليا لحقوق الإنسان حتى الآن".
ودعا شواني البرلمان الجديد إلى "حسم هذا الملف الحساس واختيار أعضاء جدد للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ودعم استقرار المفوضية وتثبيت موقع العراق وفق اتفاق باريس"، لافتاً إلى أن "المفوضية ستوصل رسالتها من منطلق ثقة الشعب ودعم المؤسسات التابعة للدولة العراقية".
بدوره، قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، خلال كلمة ألقاها في الحفل، أن العالم ما يزال يواجه حروباً وتهجيراً وانتهاكات مستمرة في دول عدة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الطريق نحو العدالة لا يزال طويلاً.
وأوضح أن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على المناسبات أو الخطابات، بل هو ملف أساسي يتطلب دعم مؤسسات الدولة وضمان سياسات عادلة.
وأشار إلى أن حقوق المرأة، على الرغم من التقدم المحقق في بعض الدول، لا تزال تواجه تحديات في أماكن أخرى، مؤكداً أن المرأة عنصر أساسي في بناء الدولة وتفعيل المجتمع.
كما لفت إلى أن ملايين الأطفال حول العالم محرومون من التعليم ويقعون ضحايا للحروب والنزاعات، ما يشكل خطراً على مستقبل الأجيال.
وشدد الدليمي على أهمية حماية حقوق الأقليات، محذراً من التهميش والإقصاء، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن العراق يضع ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياته، ويسعى للحفاظ على حقوق المواطنين عبر دستور يضمن العدالة والمساواة للجميع، مشيراً إلى أن مسؤولية حماية الإنسان مشتركة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام لتكون سنداً للمظلوم.
وأكد أن الالتزام بحقوق الإنسان يجب أن يكون يومياً وليس مقتصراً على المناسبات الرسمية.