خارطة طريق لـ20 عاماً: طهران وموسكو توقعان وثيقة التعاون الاستراتيجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، بتوقيع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وثيقة تعاون مشتركة تمتد لـ20 عاماً.

وأفادت "إرنا" بأنه تم التوقيع على هذه الوثيقة في ختام المفاوضات التي جرت بين عراقجي ولافروف وذلك عقب دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا حيز التنفيذ، حيث حددت هذه الوثيقة برنامج المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين من عام 2026 إلى 2028.

وذكر وزير الخارجية الإيراني عقب توقيع الوثيقة، أن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا شهدت توسعاً استثنائياً خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما هذا العام مع توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث اكتسبت أوجه التعاون زخماً متسارعاً، مضيفاً أن هذه المعاهدة دخلت حيز التنفيذ حالياً ويتم التحرك وفق الرؤية المنصوص عليها في المعاهدة.

وأشار عراقجي إلى أن الاتفاق الموقع يحدد برنامج المشاورات بين البلدين للأعوام 2026 إلى 2028، وسيشكل خارطة طريق للتعاون المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ودخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد توقيعها في موسكو في كانون الثاني/ يناير 2025 من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان، وتمتد هذه المعاهدة لعشرين عاماً وتضع الإطار المؤسسي الأوسع للتعاون الثنائي.

وتمتد هذه المعاهدة لـ20 عاماً، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون تشمل مجالات واسعة من التنسيق الاستخباراتي والأمن إلى الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والعلوم والتقنية والثقافة.

وتتألف معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران من مقدمة و47 مادة، تحدد مجالات التعاون الثنائي، وتنص بنودها على: الالتزام بمبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام أراضي أي من الطرفين للإضرار بالطرف الآخر.

وفي الجانب العسكري والأمني، تضع الاتفاقية إطاراً للتعاون يشمل تبادل الخبرات والمعلومات، والتدريبات والمناورات المشتركة، وزيارات السفن العسكرية، على أن يُفصّل كل نشاط لاحق في اتفاقيات متخصصة، كما تؤكد التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

أما في المجال الاقتصادي، فتشجع المعاهدة على تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل الاستثمارات، وإيجاد آليات مالية تعتمد العملات المحلية للالتفاف على العقوبات، إضافة لإطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة، خاصة النفط والغاز والطاقة النووية السلمية، كما تنص على توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والتقنيات الحديثة.

ولم تغفل الاتفاقية البعد الثقافي والاجتماعي، إذ تضمنت بنوداً للتعاون في التعليم والبحث العلمي، وتبادل البعثات الأكاديمية والطلابية، إضافة إلى مجالات الصحة والبيئة والرياضة والفنون.

وقانونياً، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ لـ20 عاماً تبدأ من تاريخ المصادقة عليها، مع إمكانية تمديدها تلقائياً لفترات خمسية، في حين تتيح لأي طرف الانسحاب منها عبر إشعار مسبق قبل عام من انتهاء مدتها.