ائتلاف علاوي يحذر.. حصر السلاح أو الفوضى: لننقذ سيادة العراق

رحب ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، اليوم الأحد، باستجابة بعض الأطراف لدعوات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل أو المناورة، داعياً القوى السياسية إلى تشكيل حكومة واتخاذ قرارات شجاعة تحمي العراق من الفوضى.

وقال الائتلاف في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية، إنه كان من أوائل القوى السياسية التي طالبت بشكل صريح وواضح بحصر السلاح بيد الدولة وتشكيل قيادة عامة وطنية موحدة للقوات المسلحة تتحمل مسؤولية حماية العراق والعراقيين وتفرض سلطة القانون وتضع حدا لأي مظاهر للسلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية".

وأضاف أنه "لا بد من التذكير في هذا السياق بأن أياد علاوي رفض بشكل قاطع التعامل مع قانون تحرير العراق إلا من خلال المسار السياسي ورفض في حينها تشكيل أي قوة مسلحة خاصة به ملتزما بموقفه الرافض لتشكيل أي قوة خارج إطار الدولة كما عبر بوضوح عن رفضه لفكرة الاحتلال وحذر من إن استمرار وجود قوات الاحتلال في وقتها سيقود إلى الفوضى ويؤدي إلى انطلاق المقاومة وهو ما أثبتته الوقائع لاحقا".

وتابع: "يؤكد ائتلاف الوطنية أن مشاركته في الانتخابات التشريعية جاءت انطلاقا من إيمانه الراسخ بمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والممارسة الديمقراطية التي أسس لها الدكتور أياد علاوي منذ أول انتخابات رغم التحديات والضغوط والظروف الاستثنائية التي مر بها العراق أيمانا بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا عبر المؤسسات الدستورية واحترام إرادة الشعب".

ولفت إلى أن العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة لم يعد مقبولا استمرار سياسات الهروب من المسؤولية أو تغليب المصالح الفئوية والحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.

ودعا ائتلاف الوطنية جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة والعمل الجاد على إنجاح الاستحقاقات الدستورية وتشكيل السلطات والمؤسسات على أسس وطنية رصينة وبأسرع وقت ممكن بعيدا عن المحاصصة الضيقة واي اعتبارات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العراقية.

وشدد الائتلاف على إن الحكمة السياسية اليوم لا تعني المساومة على سيادة الدولة بل تعني اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تحمي العراق من الانزلاق نحو الفوضى فوجود العراق واستقراره مرهونان بوجود دولة مؤسسات قوية وسلطة قانون فاعلة وقرار وطني مستقل لا يخضع لأي إرادة خارجية.

وأكد في بيانه أن الإسراع في تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي واعتماد معايير الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم يعد النهج الصحيح لإرساء الاستحقاق الدستوري والالتزام بالتوقيتات الدستورية وفقا للقانون.