مناورات الديمقراطي في بغداد.. هل تنجح خطة "عزل الخصوم" أم سقطت الأقنعة

كشفت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد، عن كواليس الجولات المكثفة التي يجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوى السياسية، مؤكدة أن الهدف الجوهري لهذه التحركات هو محاولة عزل خصومهم داخل إقليم كردستان وتهميش دور الأطراف الكردية الأخرى في صنع القرار الاتحادي.

وأشارت المصادر في حديث صحفي إلى أن هذه المساعي "لن تحقق نتائج ملموسة" على المدى البعيد، لاسيما وأن سياسات الحزب الديمقراطي باتت "مكشوفة تماماً" أمام بعض القوى الشيعية، وتحديداً داخل الإطار التنسيقي، الذي بات ينظر إلى هذه المناورات على أنها محاولة لتصدير أزمات الإقليم إلى بغداد وتغيير موازين القوى الداخلية بضغط اتحادي.

وأضافت المصادر أن "التعويل على إحداث خرق في الموقف الوطني العام بات صعباً"، مستدركة بالقول إن هذه التحركات قد تؤتي ثماراً محدودة مع بعض أطراف البيت السني التي قد تجد في التقارب مع أربيل ورقة ضغط سياسية لتعزيز نفوذها الخاص، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير استراتيجي في موقف بغداد الرسمي تجاه توازنات القوى في الإقليم.

من جانبه فقد أكد المعارض الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تعمقت بصورة غير مسبوقة، نتيجة غياب النية الوطنية لتغليب مصلحة المواطن ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.

وقال عبد الكريم في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الأزمة بين الحزبين لم تعد ظرفية أو مرتبطة باستحقاق محدد، بل باتت سمة ملازمة لكل حكومة يتم تشكيلها، بسبب تضارب المصالح الحزبية واستمرار نهج تقاسم النفوذ".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتمد خطاباً مزدوجاً في تعاطيه مع بغداد، إذ يرفع شعارات الشراكة الوطنية في العلن، فيما يسعى عملياً إلى تعظيم امتيازاته ومكاسبه السياسية على حساب التوافق الحقيقي داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الخلافات المزمنة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني انعكست سلباً على الأداء السياسي الكردي في بغداد، وأسهمت في إضعاف الموقف التفاوضي للكرد، ولا سيما في الملفات السيادية والاقتصادية".

وبين عبد الكريم أن "المرحلة المقبلة قد تشهد اتفاقات جزئية داخل الأحزاب الكردية، تهدف إلى الخروج بأسماء محددة ومتفق عليها لمنصب رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أن "عدد المرشحين لا يزال كبيراً، إلا أن الضغوط السياسية الداخلية والخارجية ستدفع باتجاه اختيار مرشح تسوية يحظى بقبول الحزبين الرئيسيين".

وختم بالقول إن "استمرار الانقسام دون حلول جذرية سيبقي الأزمة مفتوحة، وسيجعل منصب رئيس الجمهورية جزءاً من صراع المصالح بدلاً من كونه موقعاً توحيدياً يمثل جميع العراقيين".