اكدت النائب السابقة في برلمان الإقليم شيرين كاوه كرمياني، اليوم الاربعاء، إن أي عملية انتخابية لا تُفضي إلى تشكيل برلمان فاعل ومؤسسات دستورية عاملة تفقد شرعيتها السياسية والقانونية، مؤكدة أن تعطيل برلمان إقليم كردستان لأكثر من عام يمثّل مبرراً واضحاً لحلّه.
وقالت كرمياني، إن "توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع يكون بدافع إحداث تغيير حقيقي وتشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على إدارة شؤون البلاد، إلا أن الواقع في إقليم كردستان جاء مغايراً، إذ مضى أكثر من عام على إجراء الانتخابات، رغم إنفاق ملايين الدولارات، دون أن يتمكن البرلمان من الانعقاد أو أداء مهامه الدستورية، نتيجة الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين".
وأضافت أن "تحويل البرلمان إلى ورقة ضغط ضمن التفاهمات والصفقات السياسية يعني عملياً إفراغ أصوات الناخبين من قيمتها"، مشيرة إلى أن "إخضاع المؤسسة التشريعية لإرادة الأحزاب، بدلاً من الاحتكام إلى القانون، يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ التمثيل الشعبي".
وأوضحت أن "العلوم السياسية تعتبر أي انتخابات لا تؤدي إلى تشكيل المؤسسات خلال مدة زمنية محددة انتخابات فاقدة للجدوى والشرعية"، مؤكدة أن "ما يجري حالياً هو تعطيل متعمّد للقوانين تحت مسمى الاتفاقات السياسية”، و”قتل للوقت” عبر إبقاء البرلمان مغلقاً وصامتاً لعام كامل".
وشددت على أن "هذا الواقع يعد إهانة مباشرة لإرادة المواطنين الذين صوّتوا على أمل أن يدافع ممثلوهم عن حقوقهم"، معتبرة أن "استمرار هذا التعطيل يضع الإقليم في فراغ قانوني خطير لا يمكن تبريره سياسياً أو دستورياً".
وبينت أن "عجز الحزبين عن الجلوس تحت قبة البرلمان يعني أن الانتخابات التي أُجريت فشلت في تحقيق هدفها الأساسي"، لافتة إلى أن "المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة إجرائها يمكن أن تُستخدم كأداة ضغط جماهيرية مشروعة، في ظل غياب أي ضمانات بأن البرلمان سيكون قادراً على العمل حتى لو استمر الوضع لعام أو عامين آخرين".
وتساءلت عن "المسؤولية القانونية المترتبة على إبقاء الإقليم في حالة شلل تشريعي طويل الأمد"، مؤكدة أنه لا يجوز إبقاء اقليم كردستان رهين الخلافات الحزبية على “تقاسم الحصص”، على حساب الاستقرار السياسي والمعيشي للمواطنين".
وختمت بالقول إن "برلماناً يتحول إلى مجرد جدران وكراسي دون أن يعكس هموم الناس أو يمارس دوره الرقابي والتشريعي، فإن حلّه كخيار سياسي وقانوني يبقى أقل ضرراً من الإبقاء عليه شكلياً تحت عنوان الديمقراطية"، محذّرة من أن "استمرار هذا المشهد يسيء إلى مكانة إقليم كردستان ويُلحق أضراراً مباشرة بمعيشة المواطنين وثقتهم بالنظام السياسي".