خط الدفاع الأخير في خطر.. هل ينتحر العراق "مالياً" لسد عجز الموازنة؟

أكد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الأحد، أن احتياطيات العراق من الذهب، والتي بلغت قرابة 170.9 طن بقيمة سوقية تتجاوز (23) مليار دولار، تمثل اليوم الركيزة الأساسية للأمن القومي المالي وصمام أمان للسياسة النقدية في مواجهة التقلبات العالمية.

وأوضح السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، ان هذا الاحتياطي الذي يضع العراق في مرتبة متقدمة إقليمياً، هو ثمرة سياسات تراكمية طويلة الأمد استهدفت تعزيز الثقة بالعملة الوطنية (الدينار) وفك الارتباط المطلق بالدولار كعملة احتياط وحيدة.

وأشار إلى أن الذهب في العرف الاقتصادي هو "خط الدفاع الأخير" عن سيادة الدولة المالية.

وفي معرض تعليقه على احتمالية اللجوء لاستخدام الذهب لسد العجز المالي، وصف السعدي هذا بـ "الخيار غير الصحي"، مؤكداً أن الذهب أصل سيادي استراتيجي وليس مورداً جارياً كالنفط.

وقال السعدي: "إن العجز الذي يواجهه العراق ليس عجزاً طارئاً ناتجاً عن كوارث طبيعية، بقدر كونه عجز بنيوي ناتج عن تضخم الإنفاق العام وضعف الإيرادات غير النفطية. لذا، فإن اللجوء لبيع الذهب لمعالجة هذا الخلل يعد هروباً إلى الأمام وترحيلاً للأزمة بدلاً من حل جذورها".

وشدد كذلك على أن أي تلاعب بهذا الاحتياطي الاستراتيجي سيقود البلاد نحو تبعات وخيمة تبدأ بزعزعة الثقة الدولية بالسياسة النقدية والمالية للعراق، وهو ما يهدد بتضرر سمعة البلاد لدى المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على خفض التصنيف الائتماني ورفع كلفة الاقتراض الخارجي.

كما أشار السعدي إلى أن المساس بالذهب سيعمل على إضعاف موقف البنك المركزي في الدفاع عن الاستقرار النقدي وسعر الصرف، ويجرده من أداته الأقوى في حماية السوق من الصدمات الخارجية والداخلية المفاجئة.

واكد على أن بيع الذهب أو استثماره في أدوات عالية المخاطر ليس سوى تبديد للملاذ الآمن الأخير، وتحويل لأصل استراتيجي سيادي إلى أداة مضاربة قد تنتهي بخسارة العراق لآخر أوراق القوة في ميزانه الاقتصادي، مشدداً على ضرورة حماية هذا الرصيد كونه يمثل ثقة المواطن بالدولة وثقة الأسواق العالمية بالقدرة العراقية على الوفاء بالالتزامات،

واختتم السعدي حديثه بالإشارة الى أن الدول التي تفرط باحتياطاتها من المعدن الأصفر غالباً ما تجد نفسها أمام انهيارات اقتصادية أعمق، داعياً إلى معالجة العجز عبر إصلاحات اقتصادية حقيقية بعيداً عن أصول الدولة السيادية.