زلزال في البيت السني.. انشقاقات عاصفة تنتهي بإقصاء السامرائي وتتويج الحلبوسي

في تطور دراماتيكي يعكس عمق الأزمة داخل المشهد السياسي السني، شهدت الساعات الأخيرة من اجتماعات المجلس السياسي الوطني انشقاقاً واضحاً في صفوف الكتل السنية، أسفر عن إعادة رسم خارطة التحالفات وإعلان "القطيعة" مع مسارات سابقة كانت تضع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ضمن دائرة المنافسة.

لحظة الانشقاق والحسم بدأت ملامح التغيير تتبلور عقب اجتماع موسع لقادة الكتل الفائزة والمنضوية تحت مظلة "المجلس السياسي الوطني"، حيث أعلن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في مؤتمر صحفي تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، عن وصول المفاوضات إلى مرحلة "الغربلة النهائية".

 وأكد الخنجر أن أحزاب (تقدم، والسيادة، والحسم، والجماهير) قررت المضي بمرشح واحد لا بديل عنه، وهو "هيبت الحلبوسي"، واصفاً إياه بـ "خيار الأغلبية السنية المطلقة".

السامرائي خارج الحسابات وبحسب المضمون المسرب من كواليس الاجتماعات، فإن هذا الإعلان جاء بمثابة إعلان رسمي عن "انسحاب إجباري" أو مقاطعة لترشيح مثنى السامرائي، الذي أكد تحالفه في وقت سابق تمسكه به كونه المرشح الوحيد للعزم.

إلا أن جبهة "الأغلبية السنية" الجديدة اختارت الخروج بصوت واحد ورؤية موحدة، لتضع القوى السياسية الأخرى (الشيعية والكردية) أمام "أمر واقع" يتمثل في ضرورة احترام استحقاق المكون الذي حُسمت دفته لصالح الحلبوسي.

مراقبون للمشهد السياسي وصفوا هذه الخطوة بأنها "محاولة لترميم البيت السني بقرار مركزي"، بينما سادت حالة من الترقب في الأوساط النيابية حول كيفية تفاعل "الفضاء الوطني" مع هذا الترشيح المنفرد ومدى انعكاسه على شكل الجلسة الاولى للبرلمان التي ستعقد يوم الاثنين.

التحالف السني من جانبه، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى كافة الشركاء السياسيين، مفادها أن استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة القادمة يمر عبر بوابة "احترام خيار الأغلبية" وتمكين الحلبوسي من منصة الرئاسة.

تحقيقات الكواليس وتشير المعلومات المستقاة من أروقة المفاوضات إلى أن هذا الحسم رغم انه كان منقوصا بمقاطعة السامرائي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة ضغوط خارجية وداخلية لتوحيد الجبهة قبل الدخول في الجلسة الحاسمة للبرلمان، لضمان عدم تشتت الأصوات وضمان الحصول على ثقة "الفضاء الوطني" بمرشح يمتلك غطاءً سياسياً عريضاً.