أكد عضو برلمان كردستان عن تيار الموقف، بدل برواري، رفضه مشروع "حسابي" وطالب بتوطين رواتب النواب والموظفين وفق قرار المحكمة الفدرالية.
وقال برواري، أن "عددًا من النواب وبعض موظفي الإقليم يرفضون المشاركة في مشروع حسابي، الذي وصفه بأنه مشروع تابع لبعض المسؤولين"، مشيرًا إلى أن "حرمانهم من رواتبهم نتيجة عدم تسجيلهم فيه يعد تصرفًا سياسيًا بحتًا".
وأضاف برواري أن "المطالبة بتوطين الرواتب ليست مطلبًا شخصيًا، بل حق قانوني، مستندًا إلى قرار المحكمة الفدرالية الصادر بتاريخ 22 شباط/فبراير 2024، والذي نص على توطين رواتب الموظفين في الإقليم ضمن الحكومة الفدرالية".
وأشار برواري إلى أن "المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، يرفضون تنفيذ هذا القرار لأسباب سياسية"، مؤكدًا أن "النواب والموظفين سيستمرون في مطالبتهم بحقوقهم الشرعية والقانونية حتى يتم توطين رواتبهم حسب ما قررته المحكمة".