الإعلام والاتصالات تشدد على أخلاقيات النشر ومسؤولية الكلمة

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، على ضرورة تعزيز القيم المهنية ومسؤولية النشر في الفضاء الإعلامي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر (65) لسنة 2004، والتزاماً بالمعايير الدستورية ولائحة قواعد البث الإعلامي.

وقال رئيس الهيئة بليغ أبو كلل، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إنه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر المرقم (65) لسنة 2004 النافذ وانطلاقاً من الالتزامات الدستورية والمعايير الواردة في لائحة قواعد البث الإعلامي، تصدر هذا الإعمام تأكيداً على التلازم المبدئي بين حرية التعبير والحق في الخصوصية، وفق ما أرسته المرجعيات المحلية والدولية، ولاسيما ما نصت عليه الفقرة أولاً من المادة (38) من الدستور العراقي، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادتيه (17) و 19)، الذي كفل حماية الأفراد من التدخل التعسفي في شؤونهم الخاصة، وجعل المسؤولية الاجتماعية قيداً جوهرياً على ممارسة العمل الإعلامي لقد شخصت الهيئة نمطاً في بعض مسارات النشر الرقمي يعتمد الإثارة القائمة على الفضائح وإستباحة الخصوصيات بذريعة السبق الصحفي، فقد وجب التنبيه إلى أن هذا السلوك يحرف الرسالة الإعلامية عن غاياتها المهنية، ويحيلها إلى وسيلة للنيل من الكرامة الإنسانية، الأمر الذي يزعزع ثقة الجمهور في المنظومة الإعلامية الوطنية إن الخلط المتعمد بين النقد الهادف الرامي لخدمة المصلحة العامة، وبين التشهير الذي يستهدف الحياة الخاصة، يمثل الثقافاً على معايير الإنصاف واللياقة، وهو تجاوز لا يمكن التقاضي عنه في دولة المؤسسات والقانون.

وشدد على وجوب الالتزام بالمعايير المهنية استناداً للائحة قواعد البث الإعلامي، من خلال الترفع عن نشر وتداول المعلومات المضللة، مؤكدين مضينا في تفعيل الإجراءات القانونية الواردة في القسم (9) من الأمر (65) الحماية الحقوق العامة والخاصة، صوتاً للاستقرار وضمانا للتنظيم.

وأكد أبو ككل أن هذه الهيئة تستنهض في شركاتها أمانة الضمير المهني للسمو بالرسالة الإعلامية عن مارب الإثارة العابرة، ليبقى الإعلام العراقي مشكاة للوعي، وجليسة القيم، وشاهداً عدلاً على وطن تعتصم فيه الحرية بالمسؤولية، ويحرس فيه الإنسان بضمانة القانون.