الرئاسة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، رفضها وإدانتها إقرار قانون إعدام الأسرى، عادّةً القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان، تابعته وكالة فيديو الإخبارية عن "رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرة القانون بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت أن "هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددة تأكيدها على أن "قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على المستويات الدولية كافة لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم".