طهران تعلن "حزمة حوافز" لجذب استثمارات الإيرانيين المقيمين في الإمارات

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والقانونية الموجهة للمواطنين الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل رؤوس أموالهم وأصولهم إلى الداخل.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية في تقرير  إلى أن هذه المبادرة، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، تأتي كاستجابة رسمية لما وصفته طهران بـ"القيود الأخيرة" التي واجهها الرعايا الإيرانيون في الإمارات، رغم عدم صدور تعليق فوري من الجانب الإماراتي حول طبيعة تلك الإجراءات.

ونقل التقرير عن المسؤول في وزارة الاقتصاد، علي مدني زاده، قوله إن الحكومة الإيرانية قررت تسخير "القدرات المتاحة كافة" لحماية أصول مواطنيها وتسهيل مسارات العودة والتحويل المالي.

وأكد أن الخطة الجديدة تضمن حماية قانونية كاملة للرساميل الوافدة، مشدداً على "ضمان أمن أصل رأس المال والأرباح المترتبة عليه، مع كفالة حق تحويل العوائد إلى الخارج".

وبحسب الوزارة، تتضمن الحزمة الجديدة تبسيطاً للإجراءات البيروقراطية، ومن أبرز معالمها السماح بإدخال وتسجيل رؤوس الأموال دون اشتراط وجود مشاريع استثمارية محددة في المراحل الأولى، وتسريع وتيرة إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي والمحلي، وكذلك منح مهل زمنية مرنة للمستثمرين لاستكمال مشاريعهم القائمة أو المقترحة.