النزاهة النيابية: قانون خدمة العلم يضم 66 مادة بعثية

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد شهيد، أن مشروع قانون خدمة العلم يتضمن 66 مادة وصفها بـ"البعثية"، مؤكداً وجود اعتراضات على فقراته والدعوة إلى تعديله بشكل شامل.

وقال شهيد، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "القانون طُرح سابقاً عام 2021، وأُعيد تداوله مؤخراً"، مشيراً إلى أن "إحدى القيادات السياسية تحدثت قبل نحو 25 يوماً عن توجه لجعل عام 2026 خالياً من التعيينات مقابل تشريع قانون خدمة العلم".

وأضاف أن "وزارة الدفاع لا علاقة لها بالقانون"، لافتاً إلى "وجود شكاوى داخل المؤسسة العسكرية"، متسائلاً عن "جدوى استيعاب ملايين المواطنين في ظل الأعباء المالية"، مبيناً أن "القانون يتضمن مواد مثيرة للجدل من بينها ما يشير إلى التجنيد الإجباري".

وأشار إلى أن "نحو 130 نائباً من مختلف الكتل يدعمون القانون مقابل 40 نائباً يعارضونه"، مؤكداً "ضرورة إجراء تعديلات جوهرية عليه بسبب ما وصفه بالأخطاء الكبيرة"، محذراً من أن "التجنيد الإلزامي يعيد إلى حقبة النظام السابق".

ودعا شهيد إلى "إعادة صياغة القانون بالكامل بحيث يشمل التحاق المسؤولين وأبنائهم بالخدمة الإلزامية وإلغاء نظام البدل"، مضيفاً أن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تبنى تشريع القانون، لكنه لم يطلع على تفاصيله إلا عند القراءة الأولى".