بدأت وزارة الاقتصاد الإيرانية تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر نظام تأمين بحري خاص، يمنح طهران قدرة أوسع على الإشراف على الممر الاستراتيجي، وفق ما نقلته تقارير إعلامية إيرانية.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن الخطة تقوم على تقديم خدمات تأمين للسفن العابرة للمضيق بدلاً من فرض رسوم مباشرة على المرور، بهدف تفادي الإشكالات السياسية والقانونية المرتبطة بفرض رسوم عبور وفق قواعد القانون الدولي.
وبحسب المشروع، فإن نظام التأمين المقترح سيوفر لإيران قاعدة بيانات تفصيلية عن حركة السفن ووجهاتها وجنسياتها، بما يمنحها ما وصف بـ”الإشراف المعلوماتي” على أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن طهران ترى أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تبقى ضمن صلاحياتها، خصوصاً بعد ما تعرضت له المنطقة من توترات وأضرار مرتبطة باستخدام “سفن معادية” للممر البحري خلال الفترة الأخيرة.
وتشير التقديرات الواردة في المشروع إلى أن العوائد التقليدية من الخدمات البحرية لا تتجاوز ملياري دولار سنوياً، بينما قد يرفع نظام التأمين البحري الجديد الإيرادات إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، خصوصاً في حال شمول التأمين مخاطر التفتيش أو المصادرة أو احتجاز السفن.