اكد المحلل السياسي شاكر عواد الكعبي، اليوم السبت، ان التباينات التي رافقت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي قد تدفع نحو تشكيل تحالف سياسي معارض في البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وقال الكعبي في تصريح لـ وكالة فيديو الإخبارية، إن "بعض الخلافات التي ظهرت خلال جلسة منح الثقة، وما رافقها من خرق لبعض التفاهمات والأعراف المتعلقة بتشكيل التحالفات وتوزيع الحقائب الوزارية، دفعت عدداً من القوى السياسية، ضمن ما يُعرف بتحالف الأقوياء، إلى التوجه نحو تشكيل تكتل جديد".
وأضاف أن هذا التكتل المحتمل قد يتجه أولاً إلى تشكيل كتلة معارضة قوية داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أنه في حال وصوله إلى أكثر من الثلث المعطل فقد يتحول إلى أداة ضغط تشريعية قادرة على إعادة طرح ملفات كبرى، من بينها إعادة تشكيل الحكومة وربما التأثير في مواقع دستورية رئيسية.
وأوضح الكعبي أن هذا التحالف “جاء نتيجة أزمة سياسية تتعلق بتوزيع الحقائب والحصص، ما يجعله تحالفاً ولد من رحم الخلافات”، مبيناً أن ملامحه قد تتبلور بشكل أوضح بعد عطلة العيد وعودة النواب المشاركين في مناسك الحج.
وأشار إلى أن التحالف المرتقب قد يضم عدداً كبيراً من القوى النيابية، وقد يبدأ بأكثر من 130 نائباً، مع احتمال توسعه لاحقاً ليشمل أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب، وهو ما قد ينعكس على إعادة رسم موازين القوى السياسية داخل البرلمان.
ولفت إلى أن بعض الأطراف داخل هذا التكتل لديها ملاحظات على البرنامج الحكومي وعلى كفاءة بعض الحقائب الوزارية، إلا أن التفاهمات السياسية قد تسرّع من عملية الإعلان الرسمي عنه خلال الفترة المقبلة.
وبيّن الكعبي أن التحالف، في حال تأسيسه، سيأخذ بعين الاعتبار التحولات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط والخليج، وتوازنات القوى بين عدد من الدول الكبرى، مشيراً إلى أن ذلك قد ينعكس على توجهاته السياسية داخل العراق.
وختم بالقول إن أي تحالف من هذا النوع، إذا أُعلن عنه رسمياً، قد يشكل منعطفاً مهماً في الحياة السياسية العراقية، وقد يدفع باتجاه إعادة ترتيب المشهد البرلماني والحكومي خلال المرحلة المقبلة.