مطالب برلمانية بإلغاء قرارات حكومة السوداني.. ما السبب؟

كشفت كتلة "دولة القانون" النيابية عن وجود ملاحظات جوهرية تخص المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، مؤكدة أن ضيق الوقت وسياق جلسة التصويت حال دون عرض هذه التحفظات أمام مجلس النواب.
وقالت النائبة ابتسام الهلالي، في تصريح تابعته وكالة "فيديو الاخبارية": إن "لدى الكتلة بعض الملاحظات على المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي"، مشيرة إلى أن "هذه الملاحظات لم تتمكن من عرضها خلال جلسة منح الثقة للحكومة التي عقدت يوم الخميس الماضي".
وأضافت أن "من أبرز الملاحظات التي كان من المقرر طرحها، ضرورة معالجة التضخم الاقتصادي في إطار الإصلاح المالي، وأزمة سعر صرف الدولار في السوق الموازي، فضلاً عن أن المنهاج الوزاري لم يتضمن، بحسب قولها، معالجة حقيقية لأزمة الكهرباء، في ظل اعتماد العراق على الغاز المورد الإيراني لتشغيل بعض المحطات".
وتابعت أن "الحكومة مطالبة بإلغاء جميع القرارات التي صدرت بعد الانتخابات التشريعية وفي فترة حكومة تصريف الأعمال"، معتبرة أن "بعض تلك القرارات أثرت على شريحة واسعة من المواطنين من حيث الضرائب والرسوم، إضافة إلى تأثيرها على الموظفين فيما يتعلق بالتنقل واستكمال الدراسات العليا".
كما دعت الهلالي رئيس الوزراء إلى "مناقشة قرارات حكومة محمد شياع السوداني في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والعمل على إلغائها"، مؤكدة أنها "أثرت بشكل كبير على المواطنين والموظفين".