من سمح بتمريرها؟.. فضيحة "البريمكس" التركي تضع وزارة التجارة في عين العاصفة

فجرت مصادر مطلعة "مفاجأة مدوية" بعد كشفها بالوثائق والأدلة عن استخدام شحنات من مادة "البريمكس" (المخلوط الفيتاميني المضاف للطحين) مستوردة لصالح السلة الغذائية لوزارة التجارة، مشيراً إلى أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري المباشر.
وبحسب الوثائق، فإن مادة "البريمكس" المستوردة لحساب "الشركة العامة لتجارة الحبوب" من منشأ تركي (تنتجها شركة BAF في أضنة)، ثبت عليها باللغة الإنكليزية عبارة صريحة تفيد بأنها "غير صالحة للاستخدام المباشر"، والأخطر من ذلك، هو أن تاريخ صلاحية هذا المخلوط الفيتاميني انتهى منذ عام كامل حيث ان(تاريخ الإنتاج 15/6/2023 والانتهاء 15/6/2025)، ومع ذلك يتم خلطها مع الطحين الموزع على المواطنين في المطاحن العراقية كجزء من عملية التدعيم الغذائي.
وفي أولى ردود الأفعال، وصف مراقبون للشأن السياسي والاقتصادي هذه الأنباء بـ"الكارثة الإنسانية" التي تمس قوت المواطن العراقي اليومي بشكل مباشر، مؤكدين أن غياب الرقابة الصارمة في الفحص الفني والمختبري بموانئ الدخول ومخازن وزارة التجارة هو السبب الرئيسي وراء تمرير مثل هذه المواد التالفة.
وأكد مراقبون أن "وصول مضافات منتهية الصلاحية إلى داخل المطاحن العراقية وخلطها بقوت الشعب يمثل مؤشراً خطيراً على شبهات فساد طبي وإداري تستوجب تدخلاً فورياً من هيئة النزاهة والادعاء العام".
وأضافوا: "لا يمكن القبول بأن تتحول السلة الغذائية المدعومة، والتي تعتمد عليها ملايين العائلات العراقية والشرائح الضعيفة، إلى ساحة لتمرير مواد تالفة تضر بالصحة العامة وتسبب أمراضاً مزمنة".
ووجه المراقبون عبر وسائل الإعلام نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير التجارة بضرورة فتح تحقيق موسع وسحب هذه الشحنات فوراً من كافة المطاحن، وإجراء فحص طبي شامل ومستقل للمادة المضافة. كما شددوا على أهمية محاسبة اللجان الفنية وشركات الفحص قبل الشحن التي سمحت بدخول واستلام هذه المواد من الجانب التركي، لضمان حماية الأمن الغذائي للمواطن العراقي.