قدّم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا طعنه إلى الهيئة العليا للانتخابات في قرار قضائي ألغى مؤتمر الحزب العام، وأعاد الزعيم السابق كمال كيليتشدار أوغلو إلى رئاسته.
وكانت "الدائرة المدنية الـ 36 لمحكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة”، قد أصدرت قراراً مساء أمس الخميس، يقضي "بإلغاء المؤتمر العام (الهيئة العمومية) الاستثنائي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا (المؤتمر العام الـ 38 للحزب)، والذي أجري في نوفمبر 2023، ومؤتمر فرع الحزب في إسطنبول المجرى في تشرين الأول 2023، والذي تم فيه انتخاب الرئيس الحالي للحزب أوزغور أوزيل، وكل إدارة الحزب الحالية".
ويعني هذا القرار، أن رئاسة حزب الشعب الجمهوري، تعود تلقائياً للرئيس السابق للحزب كمال كيليتشدار أوغلو.
وأثار قرار المحكمة الكثير من الجدل في الأوساط السياسية التركية، واعتبره كثيرون تدخلاً من السلطة السياسية وقيادة الحزب الحاكم بعمل القضاء وتسييسه، من أجل إحداث مشاكل داخلية وانقسامات في أكبر أحزاب المعارضة السياسية في البلاد.
فيما تنفي الجهات الرسمية، وكذلك ينفي الحزب الحاكم تدخله في عمل القضاء، ويقول إنّ القرار قضائي بحت، وليس سياسيا.
واستندت المحكمة في قرارها، إلى ما وصفته "بانتهاكات جسيمة طالت حرية إرادة المندوبين (أعضاء المؤتمر)"، أبرزها: تلقي عدد منهم أموالا نقدية ووعودا بوظائف وترشيحات حزبية مقابل أصواتهم، فضلا عن إلزام بعضهم بإرسال صور لأوراق اقتراعهم، في خرق لسرية التصويت.
ووصفت المحكمة ما جرى، بأنه "يتجاوز حدود المخالفات الإجرائية البسيطة، ليصل إلى انتهاك صريح للنظام العام، وقواعد القانون".
وبناء على قرار المحكمة، فقد أُعفي رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل من منصبه "بصورة احترازية"، وأُعيد تكليف الرئيس السابق للحزب كمال كيليتشدار أوغلو، بتولي زمام الأمور بالحزب "حتى اكتساب القرار الدرجة القطعية" ولحين إجراء مؤتمر عام جديد.