مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقرر تنظيم جولتها الأولى في أبريل/نيسان 2027، تتجه الأنظار بشكل متزايد إلى مختلف المرشحين، في ظل استمرار تصدر مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، استطلاعات الرأي الخاصة بالدور الأول من السباق. وفي وقت بدأت فيه الأحزاب استعداداتها الفعلية لخوض السباق الرئاسي، تبدو المنافسة مفتوحة على عدة سيناريوهات، خصوصا داخل معسكر الوسط واليسار، فيما عادت لوبان إلى الملفات القريبة جدا من اليمين المتطرف، لاسيما الهجرة، وأكدت خلال إطلاق حملتها أن "الأولوية" ستكون للفرنسيين.
تتوالى استطلاعات الرأي بخصوص نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في أبريل/نيسان 2027. فمنذ أكثر من شهرين، تشير جميع الاستطلاعات إلى تأهل مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، في الجولة الأولى على حساب جميع المرشحين الآخرين، وبنسبة مرتفعة جدا.
فوفق آخر استطلاع قامت به جريدة "لوموند" بالاشتراك مع مؤسسة "جان جوريس" المتخصصة في متابعة السياسة الفرنسية، ومؤسسة "مونتاني"، فضلا عن معهد "بي في إيه" (BVA) نهاية الأسبوع الماضي، تشير النتائج إلى حصول لوبان على ما بين 33 إلى 35 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.
وتأتي هذه النتائج غداة إطلاق حزب التجمع الوطني حملته الانتخابية بشكل رسمي في بلدة هينان بومون، التي تقع في منطقة باد كاليه شمال فرنسا بحضور جميع مسؤولي الحزب وعدد كبير من المناضلين.
فارق كبير بين التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية في الجولة الأولى
وأظهر استطلاع الرأي احتلال حزب فرنسا الأبية، بقيادة جان لوك ميلنشون، المرتبة الثانية، بحصوله على ما بين 15 إلى 17 بالمائة من الأصوات.
لكن الفارق مع التجمع الوطني كبير جدا، حيث يصعب على الحزب اليساري أن يتدارك الفرق في الجولة الثانية.
أما بالنسبة إلى مرشح حزب آفاق إدوار فيليب، فقد حذر نفس الاستطلاع من أن رئيس الحكومة السابق لا يستطيع أن يتأهل إلى الجولة الثانية إلا في حالتين اثنتين فقط: الأولى أن يكون المرشح الوحيد لمعسكر الوسط دون حضور غابرييل أتال، والثانية أن يواجه فقط رافاييل غلوكسمان، رئيس حزب الساحة العامة، أو أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، فيما لايملك مرشح حزب النهضة غابرييل أتال أية حظوظ بالتأهل إلى الجولة الثانية ومهما كانت الاحتمالات وفق الاستطلاع.
بالمقابل، وفي حال رشح معسكر الوسط إدوار فيليب دون مشاركة الآخرين، فهذا الأخير قد يستطيع أن يمر إلى الدورة الثانية، كونه سيحصل على 21 بالمائة من الأصوات أمام كل من جان لوك ميلنشون (15.5%) وغلوكسمان (12.5%).
مارين لوبان: "الأولوية للفرنسيين"
هذا، وأظهر نفس الاستطلاع أن 71 بالمائة من الفرنسيين ينتظرون "تغييرا حقيقيا" في المجال السياسي والاجتماعي في فرنسا، مقابل 51 بالمائة في انتخابات 2022، والتي فاز بها إيمانويل ماكرون أمام مارين لوبان.
في سياق حملتها الانتخابية، دشنت لوبان الدخول السياسي الأحد بخطاب مثير للجدل في بلدة هينان بومون التي تقع في منطقة نور با دو كاليه في شمال فرنسا، بحضور جميع نواب حزبها وعدد كبير من مناصريه.
وبدت مارين لوبان فرحة ومبتسمة وعازمة على تحقيق الفوز، في حين لم يظهر جوردان بارديلا، الذي أطفأ شمعته الـ31، بنفس الابتسامة والسعادة، بعدما تبخرت حظوظه في الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.
ووعدت لوبان في خطابها بجعل ملف السكن "في صميم" مشروعها الرئاسي، وشددت على الدفاع عن "الأولوية الوطنية"، والتي وصفتها بأنها "حق طبيعي وعادل"، متعهدةً بأن "تضمن لجميع الفرنسيين" أن يكونوا "الأولوية في بلدهم".
وقالت لوبان: "لقد جئت لكي أتحدث عن فرنسا وعن الفرنسيين، لأن المعركة التي نحن بصدد خوضها هي معركة فرنسا. لا نستطيع أن نبقى دون أن ندخل في مواجهة حادة مع هذا النظام المتهالك والمؤذي، والذي يقوم بكل ما في وسعه من أجل البقاء".
السن والقدرة الشرائية من بين أولويات لوبان
وتابعت: "إنها معركة ضد قوى الانحدار والتراجع. هذه القوى الشريرة التي بإمكانها، في حال لم نفز بالانتخابات الرئاسية، أن تقود فرنسا من التقهقر إلى الانحلال. حان الوقت لوقف كل هذا".
وأضافت: "المعركة التي سنخوضها ستكون من أجل حياة أفضل، والتمتع بالأمن، ومن أجل الحق في النجاح والعيش في سعادة".
وحاولت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف طمأنة جميع الفرنسيين مهما كانت أصولهم. وقالت في هذا الشأن: "سنضمن لجميع الفرنسيين، كما هو معمول به في جميع دول العالم، حقا طبيعيا وعادلًا"، هكذا وعدت مارين لوبان، في دفاعها عن مبدأ "الأولوية الوطنية" الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية للبرنامج السياسي لحزب التجمع الوطني.
وأكدت قائلة: "معنا، سيكون الفرنسيون، بغض النظر عن لون بشرتهم، أو دينهم، أو أصلهم، أو مكان إقامتهم، وبغض النظر عن منطقتهم أو وضعهم الاجتماعي، لهم الأولوية في بلدهم".
هذا، ووعدت مارين لوبان بأن تجعل مسألة القدرة الشرائية، التي تدهورت كثيرا في السنوات الأخيرة، إحدى أولوياتها طيلة عهدتها السياسية في حال فازت بالانتخابات.