أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في بيع الإنترنت بصورة غير قانونية، فيما كشف عن هدر مالي يُقدّر بـ200 مليار دينار سنوياً.
وقال سند، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن "العملية نُفذت بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني، وأسفرت عن تفكيك شبكة من الشركات التي كانت تعيد توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية، وتسويقها للمواطنين على شكل اشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية، مستهدفة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية".
وأضاف أن الوزارة استكملت جميع الإجراءات القانونية واستحصلت الموافقات القضائية اللازمة لمواصلة العملية، مبيناً أن هذه الشبكة تمثل مجموعة واحدة فقط من بين عشرات الشبكات المخالفة التي يجري رصدها والعمل على تفكيكها تباعاً.
وأشار إلى أن بعض الشركات المخالفة عمدت إلى قطع خدمة الإنترنت بشكل مفاجئ عن المواطنين في محاولة لإخفاء مخالفاتها، مؤكداً أن ذلك جرى دون أي أوامر إطفاء رسمية من وزارة الاتصالات.
وأوضح سند أن القيمة المالية المهدورة نتيجة عمليات الفوترة غير الشرعية، التي تستفيد منها شبكات تزود أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تُقدّر بنحو 200 مليار دينار عراقي سنوياً.
وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة ستعمل، في حال استرداد هذه الأموال أو جزء منها، على توظيفها في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، وخفض أسعار الاشتراكات الحالية، فضلاً عن زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي خلال عام 2027.