الزيدي: لا خطوط حمر في مكافحة الفساد وسنواصل استعادة أموال الشعب العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في إجراءاتها لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين، مشدداً على عدم وجود أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، كونها قضايا جنائية لا ترتبط بالطائفية أو القومية أو أي انتماءات أخرى.

وقال الزيدي خلال مقابلة تلفزيونية، وتابعتها وكالة "فيديو الإخبارية": إن "الحكومة ستواصل ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، مبيناً أن ردود الأفعال على هذه الإجراءات القانونية أمر طبيعي من قبل المتضررين أو القلقين من خطوات الحكومة في هذا الملف".

وأضاف أن "لا خطوط حمر في جهود حماية المال العام"،  مؤكداً "عدم وجود أي استثناءات لأي شخص يثبت تورطه بالفساد"، داعياً المتورطين إلى "إعادة الأموال المنهوبة باعتبارها أموال الشعب العراقي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "التعاون بين الحكومة والقضاء يشهد مستوى عالياً، وأن الطرفين يعملان بهدف واحد يتمثل باستعادة أموال العراقيين وحفظ حقوقهم، مؤكداً استمرار العمل للوصول إلى جميع المتسببين بهدر المال العام".

وفي ملف السلاح، أوضح الزيدي أن "الحكومة دخلت في حوار مع الفصائل، وأن عملها سينتقل لاحقاً إلى الميدان السياسي والاجتماعي"، مؤكداً أنه "بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون السلاح محتكراً بشكل كامل لدى مؤسسات الدولة الرسمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة".

وبشأن الوضع الاقتصادي، بيّن الزيدي أن "تأخر شحنات الدولار جاء نتيجة المعوقات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية وحركة الملاحة الجوية"، مشيراً إلى أن "استقرار الظروف أعاد الدفعات النقدية إلى مسارها وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً".

ولفت إلى أن "العراق سيعلن عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة"، مؤكداً في الوقت ذاته "استمرار مساعي بغداد لخلق حالة من التقارب بين واشنطن وطهران، بما يخدم الاستقرار في المنطقة".

وفي العلاقات الإقليمية، أكد "رئيس الوزراء سعي العراق إلى بناء شراكة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية"، واصفاً إياها بأنها "تمثل عمقاً للعراق كما يمثل العراق عمقاً لها".

وفي ملف الطاقة، شدد الزيدي على أن العراق من الدول المؤسسة لمنظمة “أوبك” ولن ينسحب منها، لكنه يسعى إلى الحصول على حصة عادلة ومنصفة في الإنتاج بما ينسجم مع مصالحه الاقتصادية.


كما أكد رئيس الوزراء أن "الحكومة قادرة على إنهاء الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان العراق"، مبيناً أن "نهجها يقوم على حل المشكلات وعدم ترحيلها إلى المراحل المقبلة".